انتهت ليلة أمس، المهلة التي حددتها الحركة الإرهابية المسماة "التوحيد والجهاد"، قبل تصفية القنصل الجزائري ورفقائه المحتجزين لديها منذ أفريل الماضي، في مقابل ذلك تتمسك الجزائر بموقفها الرافض دفع فدية للإرهابيين. ويعتقد متتبعون للشأن الأمني أن القاعدة لن تقدم على تصفية الدبلوماسيين الجزائريين، مخافة رد فعل الجزائر التي هددت غداة اعتقالهم من المساس بحياتهم، كما تجزم المصادر ذاتها أن الجزائر لن ترضخ لمطالب التنظيم الإرهابي. وفي هذا السياق، أكد مدير المركز الإفريقي للدراسات حول الإرهاب، الخبير في الشؤون الأمنية، إلياس بوكراع ل"الشروق" أن موقف الجزائر اتجاه شروط القاعدة بخصوص تحرير المختطفين واضح سواء بالنسبة لدفع الفدية، أو مقايضة المختطفين بإطلاق سراح عناصر من القاعدة، حيث تعتبرها حسب محدثنا تشجيعا للتنظيم الإرهابي، الذي يستخدمها في تمويل أنشطته الإجرامية، مؤكدا على أن السلطات الجزائرية ستلجأ إلى طرق أخرى لتحرير رهائنها، والضغط على الجماعة الإرهابية، فهي لها علاقة جد متينة مع شمال مالي وقادة الأزواد. وقد انتهت المهلة التي منحتها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا للجزائر أمس، لتصفية ثلاثة دبلوماسيين جزائريين اختطفتهم في أفريل الماضي، في مدينة غاو بشمال مالي، في حال عدم إفراج السلطات الجزائرية عن أبو إسحاق السوفي، رئيس "اللجنة القضائية" وعضو "مجلس الأعيان" لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ورفقائه في ظرف لا يتعدى الخمسة أيام. وكان أحد الدبلوماسيين الجزائريين المخطوفين في غاو بمالي، قد ناشد السلطات الجزائرية انقاذ حياته عبر شريط فيديو، ويتعلق الأمر بالدبلوماسي الطاهر التواتي، الذي تحدث باللغة العربية لمدة لا تفوق دقيقة واحدة. وقال الطاهر التواتي، خلال ظهوره في شريط مصور نشرته جماعة التوحيد والجهاد، إن هناك "من يستخفون بمصيرنا ويتخذوان قرارات خاطئة وغير مسؤولة من أجل مصالح سياسية وهمية"، ولفت الملحق العسكري بقنصلية الجزائر في غاو، الانتباه إلى أن حكومات موريتانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا "تدخلت لإنقاذ رعاياها المختطفين لدى الجماعات الإسلامية المسلحة".
