شهدت زيارة وزير الموارد المائية لولاية معسكر، السبت، احتجاج المئات من فلاحي منطقة المحمدية، احتجاجا على الوضع الذي آل إليه سد فرقوق الذي توحل كليا وأصبح سدا ميتا نظرا لعدم توفره على أي مساحة لتخزين الماء. وعبر الفلاحون عن غضبهم لتأخر إصلاح السد، وترك نحو ثمانية آلاف هكتار، عرضة للضياع بسبب الجفاف. ومعها ضاع مستقبل الفلاحين ومن ورائهم أسرهم وآلاف العمال الذين يشتغلون لديهم بل أكثر القضاء على مستقبل الفلاحة والحمضيات في عاصمة البرتقال المحمدية وبلدياتها. كما اعتبر الفلاحون أن العمليات المتكررة للسلت، ليست سوى تبديدا للمال العام. اعتبارا من العمليات المماثلة التي سبقت، ولم تنجح، حيث لم تصمد عملية رفع الأوحال، سوى شهور ليعود السد إلى سابق عهده، في شكل مساحة تحولت إلى "ملعب للصغار ومرتع للأبقار". كما اعتبروا كذلك هذه العمليات حلولا ترقيعية. ودعوا الوزير للبحث عن حلول أخرى، خارج هذا الخيار. حتى ولو تطلب الأمر السلت الميكانيكي بواسطة آلات الحفر والشحن وإخراج الأوحال والأتربة من صحن السد. وقد تجمهر المحتجون أعلى سد فرقوق في الوقت الذي كان فيه الوزير عند حوافه، وتعالت الأصوات المنادية بحلول لسد فرقوق والابتعاد عن الخيارات السابقة وهي السلت. وكان عدد من فلاحي المحمدية، قد طرحوا مشكلة السد على الوزير، في النقطة الأولى للزيارة في لقاء مباشر جمعهم بالمسؤول الأول عن القطاع، أين أبرزوا حجم معاناتهم مع انعدام مياه السقي، المتمخضة أساسا عن توحل سد فرقوق. من جهته، رد الوزير بالقول بأنه لا خيار سوى السلت عن طريق آلات رفع الأوحال، وهو الخيار الوحيد، حسبه، اعتبارا من أن السلت الميكانيكي مكلف من حيث المال والوقت، والعتاد المستعمل. لذلك أعلن الوزير حفر ستة آبار في محيط الهبرة مخصصة للري الفلاحي على عاتق الدولة، مع الترخيص للفلاحين بحفر الآبار في أراضيهم. في انتظار الشروع في استغلال مياه محطة تصفية المياه القذرة، التي ستدر 14 ألف متر مكعب يوميا من المياه توجه للفلاحين. كما أكد المتحدث، بأنه تم اتخاذ إجراءات بخصوص مشروع جر مياه سد بوحنيفية، نحو سد فرقوق. لإرواء ضمأ سهل الهبرة. حيث تعطل بشكل كبير، وهو مشروع يتمثل في تثبيت قنوات تحت أرضية، انطلاقا من بوحنيفية نحو المحمدية، على مسافة 43 كيلومترا، للقضاء على مشاكل سرقة المياه والضخ غير الشرعي، وتبخرها ونفادها في التربة. وهو أمر كان يشتكي منه الفلاحون سابقا.
