أعلن الرئيس المدير العام للشركة الهولندية "كا لآر"، حميد قربوعة، الأربعاء، أن السلطات البلجيكية أفرجت عن الطائرة الجزائرية التي احتجزتها يوم الجمعة الماضي بمطار بروكسل الدولي،عقب النزاع القائم بين الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الهولندية. ونقل الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" عن حميد قربوعة قوله إن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية تخلت عن شروطها والطائرة حرة في المغادرة". ولم يشر قربوعة إلى تفاصيل القضية وما إن كانت الجزائر قد دفعت قيمة التعويض المقدرة بمليوني أورو للشركة الهولندية صاحبة الدعوى القضائية، أو أن الأمر يتعلق بتسوية "دبلوماسية" بعد احتجاج الجزائر التي اعتبرت الأمر مساسا بسيادتها. وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت شركة الجوية الجزائرية قد أرسلت بالفعل صباح الثلاثاء، طاقم الطائرة للرجوع بها إلى الجزائر بعد أن تم الاتفاق مع الشركة الهولندية على دفع قيمة الكفالة المالية المقدرة ب 2 مليون دولار ليتوصل الطرفان إلى حل بالتراضي خارج العدالة. وكادت الحادثة أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وبلجيكا وهولندا بعد استدعاء الجزائر سفيريها للتشاور. وصرح قربوعة، الثلاثا أنه لا يزال ينتظر لحد الآن عملية التأكد من دفع الخطوط الجوية الجزائرية مبلغ 2 مليون أورو لشركته بغرض مباشرة إجراءات رفع الحجز عن الطائرة الجزائرية. وكان من بين ركابها مستشار العلاقات الاجتماعية للرئيس المكسيسي الذي كان متوجها إلى الجزائر العاصمة للمشاركة في لقاء نظمته منظمة الأممالمتحدة، والذي أُنزل هو الآخر من تلك الطائرة كباقي المسافرين، ما يفسر الامتعاض الذي أبدته الحكومة الجزائرية من هذه الحادثة. وكشفت وثيقة صادرة عن العدالة بجنيف أن القضية تم الفصل فيها وإدانة الجوية الجزائرية بدفع تعويض للطرف الثاني قيمته مليونا دولار، فيما لا يمكن للشركة الطعن في القرار النهائي، "بناء على المادة 28 من قانون التحكيم بغرفة التجارة الدولية، الأمانة تعرض قرارها النهائي ل 31 مارس 2014"، وبصدور أي قرار عن الغرفة يكون الطرفان الخاضعان للتحكيم ملزمين بتنفيذ القرار دون العمل على الطعن في هذه القرارات، وبذلك فإن المحاكم الجزائرية لا يمكنها النظر في القضية يقول قربوعة ، مضيفا "أن المسؤولين الجزائريين أرادوا إعطاء القضية بعدا سياسيا رغم أنها تجارية -على حد تعبيره والتغطية على الفساد الذي تسير به الشركة والبلاد بشكل عام".
