دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رئيس الحكومة عبد المالك سلال بعدم التحجج بالظرفية الإقتصادية للإستجابة لمطالب فئات الاسلاك المشتركة التي تراها النقابة حق مشروع. وطالبت النقابة على لسان رئيسها سيدعلي بحاري الحكومة في بيان لها حاز موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه إلى الزيادة الفعلية ب10 بالمائة لمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية أي 40% عوض 30% لفئة المخبريين، كما إستنكرت كل محاولات الركوب على النضالات المشروعة لها، مؤكدة في الوقت ذاته على إلتزامها بالدفاع والتبني المسؤول للملف المطلبي لهذه الفئة في شموليته. ودعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بن غبريط إلى تجاوز كل ما من شأنه زيادة الإحتقان والتوتر داخل الساحة التعليمية، كما طلبت في بيانها وزارة التربية الوطنية بالإستجابة الفورية لمطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وتعتزم النقابة على إتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة المقبلة. وأكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنيةبأنها قد بادرت عدة مرات بالتدخل لدى الحكومة بهدف إعادة النظر في هذا القانون الأساسي والنظام التعويضي ، والبث في مراجعته، غير أنّ صمت الحكومة عمّا آلت إليه أوضاع هذه الفئة من تدهور وتردّي خطيرين، ورفضها الإستجابة لمطالبهم المشروعة، ونفض المسؤولين لأيديهم من هذا الملف عبر الحكومات المتعاقبة، وعدم الوفاء بالعهود والإلتزامات المتفق عليها خلال كل الحوارات خلف إستياء عارما خاصة لدى المخبريين والمخبريات، الذين أدمجوا بالسلك التربوي ولم يستفيدوا من المنح المخولة لهم قانونا كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية. وأضافت النقابة أن أولى الضربات الثقيلة التي تعرضت لها هيئة المخبريين والمخبريات وكذا الأسلاك المشتركة، تتعلق بصدور القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة سنة2007، والذي حمل معه إجحافا واضحا في حقّ هذه الفئة، جرّاء الإختلالات والثغرات اللاقانونية التي أثرت سلبا على تحصين هذه الفئة، وجمّدت وضعيتهم الإدارية والمهنية، وعمقت أزمتهم المادية والمعنوية.
