توعد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بتنحية مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، ممن يثبت تقاعسهم في تنفيذ المشاريع الموكلة لهم، وقال إن العقاب سيكون بالتنحية من المناصب في الحركة المقبلة، دون أن يقدم تفاصيل أو أسماء. وكان الوزير يتحدث إلى الصحافة على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، المنعقدة أمس، عندما أكد أنه سيتم تطبيق القرارات التي تم الإعلان عنها في آخر اجتماع تقييمي للمديرين المركزيين والجهويين بالقطاع، ومن ذلك إنه "من لم يقم بواجبه، وسجلنا تأخرا في المشاريع الموكل له تسييرها، سيغادر ولن أذكر أي أسماء". وسئل الوزير من قبل نواب مجلس الأمة، عن غياب مديريات جهوية تتكفل بدراسة واستقبال ملفات مكتتبي مشاريع البيع بالإيجار "عدل"، حيث أشار إلى مشروع المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية المتضمن تنظيما هيكليا للوكالة، يقضي بإضافة أربع مديريات مساعدة للمديرية المركزية، ستحظى باستقلالية تامة، وقال إنه يجري التفكير حاليا من الناحية القانونية في خلق 7 مديريات جهوية، في إطار تحديد كيفية التعامل المالي مع الخزينة والصندوق الوطني للسكن، "لأنه لا يمكن تفريع العملية" -يقول تبون-، موضحا أن الوكالات الجهوية سيتم إنشاؤها حسب الكثافة السكانية، والطلب على هذه الصيغة، حتى لا تذهب المشاريع إلى مصاريف إضافية بدون فائدة -على حد تعبيره-، وذكر تبون خلق مديريتين جهويتين بالعاصمة، واحدة تتكفل بالشرق وأخرى بالغرب، ومديريتين بالشرق الجزائري، واحدة بعنابة والثانية بقسنطينة، وأخريين بالغرب، بالإضافة إلى مديرية بالجنوب، كما سيتم خلق مناصب لمسؤولي المشاريع، يقفون على عمليات الإنجاز من بدايتها إلى نهايتها، ويكونون معنيين بعمليات المحاسبة والجزاء. وجدد الوزير التذكير بأن هناك التزامين لدى الحكومة يجب الوفاء بهما، وهو القضاء على أزمة السكن في 2018، والقضاء على السكنات القصديرية في 2015، غير أن الالتزام الثاني سيمدد إلى بداية 2016، بسبب تأخر عملية الترحيل خلال المرحلة الحالية، نتيجة رداءة الأحوال الجوية. وفي سياق عمليات الترحيل دائما، أوضح وزير السكن، أن إعادة إسكان مواطني العاصمة استدعى إنجاز مشاريع خارج بولاية الجزائر، وبالولايات المجاورة التي تعتبر امتدادا لها، ممثلة في البليدة، تيبازة وبومرداس، بسبب عدم وجود عقار، ورد الوزير على سؤال لأحد نواب مجلس الأمة عن ولاية بومرداس تعلق بعدم تخصيص حصة لسكان الولاية، بأن العرف يقول إن إنشاء مشاريع لسكان ولاية بولاية أخرى يستدعي من الولاة منح نسبة بين 20 إلى 30 بالمئة لسكان الولاية المستقبلة، حسب عدد السكنات وأهميتها، مؤكدا أن ولاية بومرداس تحظى بعناية خاصة. وفي ملف التنازل عن السكنات الاجتماعية الموزعة قبل جانفي 2004، ومشكل بيع سكنات بعقد "اعتراف بدين"، أعلن تبون عن إنهاء عملية الإحصاء والتحقيق خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ليتم حل المشكل مع بداية الثلاثي الثاني، إذ تتكفل دواوين الترقية والتسيير العقاري حاليا بالتحقيق حول الشاغلين للشقق، والملكية الحقيقية للسكن المشغول، مقدما رقما عن توقعات ب 20 بالمئة بالنسبة للمواطنين ممن اقتنوا سكنات "تحت الطاولة"، على حد تعبيره، متسائلا من جانب آخر عن سبب وجود مواطنين يمتلكون فيلات بثلاثة طوابق ضمن قائمة المطالبين بسكنات اجتماعية، معلقا بأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، وهو الشأن ذاته بالنسبة لأولئك ممن حصلوا على سكنات اجتماعية، تنازلوا عنها لآخرين لعدم حاجتهم لها.
