كشف المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، حسين مبروك، أن تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء سيكون "حصريا" للمتحصلين على شهادة الماستر في القانون ولمدة سنتين بدل ثلاث سنوات ابتداء من سبتمبر 2016 وفق مشروع قيد الدراسة. وقال مبروك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن تكوين القضاة بالمدرسة التي يديرها انطلاقا من سبتمبر 2016 سيكون "مقتصرا" على الحاصلين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون الذي ستتكفل به المدرسة العليا للقضاة اوالماستر المتحصل عليه من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر. وأوضح ان المشروع الخاص بإعادة النظر في تكوين القضاة قيد التحضير سيكلف المدرسة العليا للقضاء بتوفير الدروس الخاصة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة وهو التكوين الذي كانت تتكفل به كلية الحقوق لجامعة الجزائر قبل انتقالها إلى نظام (ليسانس-ماستر-دكتوراه). وأضاف ان انتقال كلية الحقوق إلي النظام الجديد جعل متخرجيها الحاصلين على شهادة الليسانس يتخصصون منذ السداسي الأول لدراستهم ولا يدرسون القانون العام مسجلا ان الدفعة الأخيرة للنظام الكلاسيكي قد تخرجت في سبتمبر 2014 اي ان الدفعة الأخيرة ( 2015 ) لم تدرس القانون العام. حسب المدير العام للمدرسة العليا للقضاء فإن المتحصلين على شهادة الليسانس لنظام أل أم دي متخصصين في مادة واحدة كل حسب اختياره وليس بإمكانهم مزاولة التكوين بمدرسته التي "لا توفر حاليا التعليم في القانون العام بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي" . كما يسمح التكوين على مستوى المدرسة " بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة والتحكم في التقنيات والإجراءات القضائية والتمكن منها واكتساب المهارات القضائية من جهة أخرى وترسيخ قيم أخلاقيات آداب مهنة القاضي وتثبيتها" على حد قول السيد مبروك. ومن أجل مواجهة الوضع فان المشروع قيد الدراسة يقترح ان تتكفل المدرسة العليا للقضاء بالتكوين القاعدي في القانون العام للمتحصلين علي شهادة الباكالوريا في جميع التخصصات ابتداء من نهاية التعليم الثانوي مباشرة وذلك لمدة خمس سنوات كاملة كما اشار المدير العام. وأضاف ان المدرسة العليا للقضاء وفق المشروع المذكور ستصبح بمثابة مدرسة كبرى متخصصة خارج النظام الجامعي وستتكفل بالتكوين القانوني العام على ان تتكفل وزارتي التعليم العالي والعدل بالجانب البيداغوجي والإداري خلال السنوات الخمس الأولى. وأوضح آيضا أن المدرسة ستكتفي خلال تلك المدة بتحديد عدد الطلبة لكل دفعة وكذا المعدل المطلوب من المتحصلين على شهادة البكالوريا مؤكدا ان كل فروع هذه الأخيرة معنية بذلك وبإمكانها الالتحاق بالمدرسة لتلقي التعليم في القانون العام. وسيتوج التعليم في القانون العام بشهادة الماستر في التعليم العالي للقانون التي بدورها ستعطي للطلبة الحق في المشاركة في المسابقة السنوية الخاصة بتكوين القضاة لمدة سنتين. وأشار مبروك ان المشروع يتضمن أيضا إمكانية المشاركة في المسابقة المذكورة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر، مضيفا ان الطلبة الفائزين في المسابقة سيتلقون تكوينا نظريا في القضاء لمدة سنة وأخرا تدريبيا بالهيئات القضائية لمدة سنة أخرى. ومن جهة أخرى, افاد السيد مبروك انه في سبتمبر 2015 ستتكفل المدرسة العليا للقضاء بتكوين دفعتين فقط لانها لم تبرمج مسابقة جديدة للدخول اليها وانه بعد تغيير مقرها (من بن عكنون الى القليعة) من المفروض ان تشرع في تطبيق نظام الالتحاق الجديد بعد ان يعرض المشروع الجديد على الحكومة. للإشارة فان النظام المعمول به الى غاية الان بالمدرسة العليا للقضاء يوفرتكوينا لمدة ثلاث سنوات للطلبة القضاة ضمن المتحصلين على شهادة الليسانس في الحقوق اوما يعادلها الفائزين في المسابقة السنوية التي تنظمها والتي يشترط فيها ان يكون المترشحين من جنسية جزائرية ولا يتجاوز سنهم 35 سنة تاريخ المسابقة. للتذكير كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد اشار في خطاب له خلال مراسم تخرج الدفعة ال23 للطلبة القضاة يوم الخميس الفارط الى مشروع "مراجعة جذرية" لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات من خلال "إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم وخصوصية التاهيل القانوني والقضائي" المنتظر. وخص بالذكر في هذا الصدد "تحسين مضامين البرامج البيداغوجية ومسار التكوين وشروط التاطير ومراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة وادخال نظام التخصص لمواجهة الأشكال الجديدة للمنازعات()".
