يقول عبد الرحمان بلعياط إنّ رئيس الحكومة الأسبق والقيادي البارز في الأفلان مولود حمروش تحرّك بقوة ضدّ الرّاحل عبد الحميد مهري فيما عرف حينها بالمؤامرة العلمية، رغم أن حمروش كان أحد المقربين من عبد الحميد مهري، ويقول إنه أي حمروش وعدهم بجمع 40 توقيعا لسحب الثّقة من الأمين العام لكنّه في الأخير لم ينجح سوى في جمع 7 توقيعات. ويقول بلعياط إنّ عبد الحميد مهري علم أن الأمر قد حسم ضده لما رأى أسماء بعض الموقعين على لائحة سحب الثقة ممن يعتبرهم أهل ثقة، فأطلق مقولته الشّهيرة: " أُقِلتُ ولم أسْتقِل، وأتحمّل مسؤولياتي". ولعل حمروش كان من بين أهمّ الأسماء التي كانت محل ثقة للراحل عبد الحميد مهري. وقبل أيام أطلق اللّواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار تصريحات مثيرة جاءت على ذكر رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش بخصوص الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وهي تصريحات قابلها السّيد حمروش بالصّمت المطبق إلى درجة تطوّعت فيها شخصيات أخرى كانت على صلة بما حدث أيامها وبرّأت حمروش من هذا الاتّهام وعلى رأسها الجنرال المتقاعد بتشين والقيادي في الفيس المحل سحنوني. فلماذا يفضل السّيد حمروش الصّمت مع أن الجميع يأتي على ذكره؟ ولماذا لا يقدّم شهادته المهمّة حول هذه المرحلة التّاريخية حتى تكتمل الصّورة أمام الرّاغبين في فهم ما جرى من انحرافات تسبّبت في سيل من دماء الجزائريين بعد أن طغت لغة السلاح؟ من حق الجزائريين أن يعرفوا الحقيقة كاملة، والإصرار على كتمها وعدم البوح بها هو خطأ آخر يُضاف إلى سلسلة الأخطاء التي ارتكبها من كانوا في موقع المسؤولية والتأثير خلال تلك السّنوات السّوداء التي زادت من تخلفنا في كلّ الميادين، وهذا بعد أن سلّم العقلاء في هذا البلد زمام المبادرة للمغامرين من الجهتين وأدخلوا الجزائر في دوامة من العنف لم تنْته إلا بعد العودة إلى خيار الحوار والمصالحة. من حقنا جميعا أن نطالب بتحديد المسؤوليات في الكوارث التي وقعت، لأنّ الأمر يتعلق بدماء الجزائريين، ولا يمكن أن نرى مستقبلنا بوضوح إذا أصررنا عن التّعامي وتجاوز واجب الحساب والإدانة المعنوية على الأقل لأولئك الذين ارتكبوا أخطاء تاريخية، حتى لا نقول جرائم في هذا الوطن...
