طالب المستفيدون من مشروع 200 مسكن "بلدية- كناب" من والي العاصمة، بإيفاد لجنة تحقيق بعد إقصائهم كليا من قائمة السكنات، حيث أعيد بنائها بصيغة السكن التساهمي واستبدال القائمة، بالرغم من تسديدهم 20 بالمائة من مبلغ السكن آنذاك. تفاصيل القضية وحسب معلومات "الشروق" أنه في سبتمبر 1989 استفاد 200 مواطن في إطار الترقية العقارية، حيث أبرموا مع بلدية المحمدية بالعاصمة عقود التزام لشراء السكنات، وتسديد الشطر الأول أي 20 بالمائة من قيمة السكن لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث تم تحديد مدة الانجاز ب 26 شهرا ابتداء من شهر سبتمبر من ذات العام، ويكون تسليم المساكن سنة 1991، وفي سنة 1997 استفادوا من عقود "الاعتراف بحق الاستفادة" "الاستغلال والتمتع" والموقع من طرف "ش. ع" رئيس البلدية آنذاك، وكذا النائب الأول لرئيس البلدية "ت.ع .م" تحوز الشروق على نسخ منهم، حيث قام رئيس البلدية آنذاك بتحديد المستفيدين وعددهم 89 مستفيدا من هذا المشروع، وإقصاء نصف الأخر من المستفيدين دون وجه حق، الأمر الذي حوّل المشروع إلى نقمة بعدما كان نعمة على المستفيدين بسبب التلاعب في القوائم وكذا تحويل المشروع إلى صيغة السكن التساهمي دون علمهم . وخلال العهدة الانتخابية 2002-2007 قام رئيس البلدية آنذاك ببعث مشروع أخر على حساب مشروعهم غير المكتمل بعد تهديم العمارة فوق نفس الأرضية الكائنة بحي الليدو بطماريس، حيث تم تحويل الشركة المقاولاتية لدواعي أمنية وتحويلها إلى شركة أخرى وهي شركة كوسيدار وشطب أسمائهم كليا من القائمة الاسمية الشرعية واستبدالها بقائمة جديدة، وتحول المشروع من 200 مستفيد إلى 289 مستفيد منهم منتخبين بالمجلس الشعبي آنذاك "علما أن الشروق تحوز القائمة الاسمية لسنة 1989". وفي سنة 2000 قام الوالي المنتدب للدار البيضاء بتوجيه تعليمات صارمة بتسوية المشكل وإعادة إطلاق المشروع ومسح ديون البلدية وطوي الملف بشكل نهائي، حيث تم إطلاق المشروع في جوان 2013 وتحديد مدة 36 شهرا لتسليم السكنات ولكن إلى غاية كتابة هاته الأسطر بقي المشروع حبرا على ورق، وبالرغم من إعادة بعث المشروع، إلا أن البلدية لم تتصل بالمستفيدين لإتمام الأقساط، وأثناء تنقل "الشروق" إلى حي الليدو طماريس منعنا من الدخول إلى المشروع لأسباب غير معروفة. بدورنا اتصلنا برئيس بلدية المحمدية لمعرفة رأيه في القضية، حيث أكد كمال خلوي أن تلك الأرضية مخصصة ل 3 مشاريع، وهي 200 مسكن " كناب- بلدية" و200 مسكن تساهمي و89 مسكنا ترقويا عموميا، عكس ما أشيع أنه تم تحويل المشروع نهائيا، وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع الشركة المقاولاتية لإعادة بعثه وبالفعل بدأوا فيه، حيث تم إعطاء الأولوية للمستفيدين بصيغة "كناب- بلدية''، غير أنهم وجدوا مشكلا يتعلق بأن الأرضية المخصصة لتشييد مشروعهم مستغلة من طرف عائلات، بعضها مستفيد من 200 مسكن "كناب- بلدية" اقتحموا العمارات "المصنفة في الخانة الحمراء" بعد زلزال 2003، وأردف المتحدث أنه تم عقد اجتماع مع الوالي المنتدب للدار البيضاء خلص إلى إعادة دراسة القائمة، حيث سيتم إدراج العائلات المقتحمة في عملية إعادة الإسكان وتهديم تلك العمارات وتشييد فوق الأرضية 200 مسكن ''كناب – بلدية''.
