"المافيا" تنخر ميناء الجزائر وزارة التجارة تحمّل المسؤولية للمستوردين الرافضين إيداع ملفات طلب شهادات المطابقة حمّلت وزارة التجارة مسؤولية الشلّل الذي يعيشه ميناء الجزائر ومختلف الموانئ الجافة بالعاصمة، المستوردين الذين يرفضون القيام بتقديم الملفات المطلوبة لمراقبة ومطابقة السلع الصناعية المستوردة في الآجال القانونية، وإخراج تلك السلع من فضاءات التخزين الممتلئة عن آخرها. * * ويمنح القانون الساري المفعول لمصالح المراقبة على الحدود التابعة لوزارة التجارة، مهلة 48 ساعة، لمعالجة ملفات مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع الملفات على مستوى مفتشية الحدود، وقالت وزارة التجارة إن المستوردين يرفضون إيداع ملفات طلب شهادات المطابقة خوفا من اكتشاف سلع ومنتجات مغشوشة غير مطابقة للمقاييس المشددة المطبقة من طرف الحكومة بشأن المنتجات الصناعية المستوردة، وهي الإجراءات التي دخلت حيز التطبيق منذ ماي الفارط في إطار الجهود المبذولة للحد من الارتفاع الجنوني لفاتورة الاستيراد من جهة وحماية الاقتصاد الوطني من المنتجات المقلدة والمغشوشة التي تدخل إلى السوق الجزائرية. * وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة في تصريحات ل"الشروق"، إن التحالف المشبوه بين وكلاء العبور وشركات الاستيراد والقاضي بعدم تقديم ملفات طلب شهادات المطابقة الضرورية لجمركة السلع، يهدف إلى لي ذراع الحكومة والضغط عليها بتجميد نشاط ميناء الجزائر العاصمة والموانئ الجافة وبالتالي تلجأ الحكومة إلى تسهيل خروج السلع بكل الطرق وهي الوضعية التي يريدها المستوردون ليتسنى لهم إخراج سلع مغشوشة وغير مطابقة وإغراق السوق بمنتجات صناعية غير مطابقة. * وباشر وكلاء العبور حركة مناوئة لجهود وزارة التجارة منذ دخول إلزامية حضور صاحب السلعة القادمة من الخارج لمعاينة سلعته أو تعيين ممثل قانوني عنه، حيّز التنفيذ في ماي الفارط، ويتهم وكلاء العبور مصالح وزارة التجارة بعدم القدرة على معالجة الطلبات الواردة يوميا، وكذّبت مصالح وزارة التجارة هذه الإدعاءات جملة وتفصيلا، وقال مصدر من الوزارة أن مصالح المراقبة على الحدود تتوّفر على قدرات هامة لمعالجة 300 إلى 400 ملف يوميا وأكثر وهذا حسب الطلب، مضيفا أن هذه المصالح تلقت أوامر مباشرة من وزير التجارة الهاشمي جعبوب شخصيا للعمل خلال أيام العطل الرسمية والأعياد في حال وجود ملفات تحتاج إلى معالجة، وهو ما تأكدت منه أمس"الشروق"، حيث لم تجد أي ملف على مستوى مفتشية الحدود في حالة انتظار. * وتجاوز عدد البواخر التي تنتظر التفريغ في عرض البحر قبالة ميناء العاصمة 43 باخرة معبأة بالسلع، ولكونها غير قادرة على الدخول إلى الأرصفة بميناء العاصمة بسبب عدم وجود المساحات الكافية للتخزين المؤقت للسلع سواء على مستوى ميناء العاصمة أو على مستوى الموانئ الجافة التي امتلأت عن آخرها بسبب رفض المستوردين جمركة سلعهم وإخراجها خوفا من افتضاح أمر عدد كبير من المستوردين الذين يختفون وراء بعض بنود قانون الجمارك الذي ينص على إمكانية الاحتفاظ بالسلع المستوردة لمدة 4 أشهر و21 يوما قبل اللجوء إلى بيعها في المزاد العلني أو إتلافها في حالة المواد القابلة للتلف. * وقدرت وزارة التجارة عدد البواخر الراسية في عرض الميناء في انتظار التفريغ خلال هذه الفترة من السنوات الفارطة، بأقل من 10 بواخر، لكن عددها تجاوز الأربعين باخرة بسبب الممارسات غير الأخلاقية للمستوردين من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع كميات الحديد المستورد بسبب انخفاض سعر حديد الخرسانة في السوق العالمية منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
