تم جمع التزامات اكتتاب بقيمة إجمالية قدرت ب 152 مليار دينار (نحو1.5 مليار دولار) للقرض السندي الوطني عقب سهرة تعبئة حول هذه العملية التي نظمت الثلاثاء من طرف منتدى رؤساء المؤسسات. وقد تم الإعلان عن هذا المبلغ رئيس جيل منتدى رؤساء المؤسسات توفيق لوراري في نهاية هذه السهرة التي جرت بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار. من جهته أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد هذا الرقم في تصريح للصحافة في ختام السهرة التي جرت بحضور 400 مشارك من بينهم رؤساء منظمات أرباب العمل وممثلين عن شركات عمومية وخاصة، وكذا مسؤولين عن بنوك وشركات تأمين ومؤسسات مالية أخرى. وأوضح حداد انه لا يمكن بعد تحديد مصدر ومبلغ كل التزام اكتتاب مضيفا أن ذلك يتطلب عملا يدوم 48 ساعة. وفيما يخص وعود الاكتتاب التي قدمها المنخرطون في منتدى رؤساء المؤسسات أشار إلى أن مبلغ 10 ملايير دينار الذي كان مسطرا من طرف هذه المنظمة "تم تجاوزه بشكل كبير". وقال في هذا الصدد "سنكشف عن مصدر مبلغ كل التزام" مؤكدا أن مجمع البناء والأشغال العمومية والري الذي يقوده التزم لوحده بأربعة ملايير دينار. وأعرب وزير المالية من جهته أمام الصحافيين عن ارتياحه لنتيجة اللقاء وحيا بالمناسبة مساهمة رؤساء المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة على نجاح عملية التعبئة الوطنية. وعن سؤال حول المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه منذ إطلاق في أفريل الماضي القرض السندي للنمو، أكد بابا عمي أنه سيتم قريبا الإعلان عن هذا المبلغ. وقال الوزير للصحفيين "سوف نعلن عنه قريبا وستفاجئكم قيمة هذا المبلغ". وأكد ممثلو العديد من المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من مختلف القطاعات على هامش اللقاء أن مؤسساتهم قدمت وعودا لاكتتاب مليار دينار على الأقل. ويتعلق الأمر أساسا بمؤسسة كوسيدر ومتعامل الهاتف النقال موبيليس وشركة أليانس للتأمينات فيما التزمت جازي باكتتاب بقيمة ملياري دينار. بالفعل تم توزيع التزامات اكتتاب في شكل استمارات على المشاركين قبل بداية السهرة لملأها وتسليمها للمنظمين الذي قاموا بحساب قيمة المبلغ الإجمالي لهذه الوعود. وفي مداخلته عند افتتاح اللقاء ذكر حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات كان قد اقترح في يوليو2015 إطلاق قرضا سنديا وطنيا لضمان تمويل بديل للخزينة للاقتصاد الوطني في سياق انهيار الأسعار العالمية للنفط. من جهته جدد الأمين العام للمركزية النقابية دعوته للعمال من أجل المساهمة في نجاح هذه العملية التي تشكل حسبه بديلا حقيقيا للمديونية الخارجية. أما رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية فجدد بدوره التزام المجموعة المصرفية الجزائرية لمرافقة هذا القرض والمساهمة في نجاحه من خلال أعمال إعلامية وتحسيسية في اتجاه الزبائن. وفي تدخله, أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ مشاركة المؤسسات العمومية الاقتصادية في هذه العملية مضيفا أن هذه المشاركة تجسدت من خلال "مستوى الاكتتاب المرضي" من طرف هذه الشركات وعمالها. ويذكر أنه تم تحصيل حوالي 251 مليار دينار منذ إطلاق القرض السندي للنمو في أفريل الماضي حسبما علمت يوم السبت واج من مصدر مالي. وسجلت أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التامين في حين أن خزينة الولايات قد جمعت 1 بالمائة حسب نفس المصدر. وتم إطلاق "القرض الوطني للنمو الاقتصادي" في 17 أفريل الماضي ويدوم الاكتتاب لمدة 6 أشهر ( أفريل- أكتوبر 2016). وللقرض السندي نسبتي فائدة تم تحديدهما حسب مدة التسديد: فبالنسبة لاكتتاب مدته ثلاث (3) سنوات فإن معدل الفائدة حدد عند 5 بالمائة فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس (5) سنوات 5.75 بالمائة. وعند انطلاق هذه العملية كانت هناك صيغة واحدة من السندات مقدرة ب 50.000 دينار لكل سند لكن في بداية ماي تم إدخال صيغتين من السندات واحدة بقيمة 10.000 دج موجهة للخواص وأخرى ب1 مليون دج موجهة لكبار المدخرين. والاكتتاب مفتوح للخواص والشركات والمؤسسات المالية والهيئات العمومية (صناديق التقاعد الضمان الاجتماعي....) ويتم على مستوى شبابيك البنوك التجارية مكاتب البريد ومؤسسات التأمين والخزينة العمومية. ويوجد أكثر من 7.000 مركز اكتتاب تم تسخيره عبر الوطن لاستقبال المكتتبين حيث تم اقتراح نمطين للاكتئاب: اكتتاب اسمي واكتتاب لحامل السند فيما يتم التسديد عن طريق الشيك أو عن طريق الدفع نقدا أو بالتحويل البنكي. أما تحويل الأسهم فيتم عن طريق التفاوض أو الشراء أو التنازل للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن طريق صفقة مباشرة أو مساعدة وسيط شرعي مؤهل. وهناك إمكانية تسديد مسبق للسندات المكتتبة لكن بعد مرور نصف مدة استحقاق السند وبعد رأي المدير العام للخزينة.
