منحت الحكومة، الضوء الأخضر لمتعاملي الهاتف النقال، للشروع في تسويق العروض الخاصة بتقنية الجيل الرابع. وأفادت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، أن صاحب الرّخصة سيدفع مقابل مالي مكوّن من جزئين، الأول ثابت، حيث سيكون مبلغه 5 ملايير دينار جزائري، على أن يدفع المبلغ المالي في أجل قدره 20 يوما، ابتداء من تاريخ تسليم بلاغ الموافقة على الرخصة ويتم التسديد بالدينار الجزائري عن طريق التّحويل لفائدة الخزينة العمومية. أما الجزء سيكون متغير يساوي 1 بالمائة من رقم الأعمال المتعامل المحقق بواسطة خدمات الجيل الرابع، حيث سيدفع دفعة واحدة من طرف صاحب الرخصة إلى الخزينة العمومية عن طريق التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية. وحسب نفس المصدر، فإن المقابل المالي لا يخضع للضريبة، على القيمة المضافة طوال مدة الرخصة المدفوعة. وكانت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللا سلكية، قد فتحت في جانفي 2016، المنافسة من أجل إقامة واستغلال الشبكات العمومية الخاصة بهذا الجيل من الانترنت، حيث فازت موبيليس بالمرتبة الأولى وجازي في المرتبة الثانية و"أوريدو" في المرتبة الثالثة، بعد جرد محتوى العروض وفق المعايير التقنية والمالية المطلوبة في ملف الإعلان عن المنافسة. وتطمح الجزائر إلى تطوير التدفق العالي للانترنت في الهواتف النقالة لسد الفجوة الرقمية التي تعاني منها، حيث فتحت المجال أمام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، الخاضعة للقانون الجزائري، للتقدم بملفاتها في هذا الاتجاه. وقالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى فرعون، في تصريح سابق أن إطلاق خدمة 4G يأتي لأجل "تدارك التأخر الواقع في انترنت الهواتف النقالة مقارنة ببلدان الجوار، ومسايرة التطور الحاصل في سوق الاتصالات العالمية"، متحدثة عن أن وزارتها ستعمل على تفادي الأخطاء التي وقعت مع إطلاق خدمة 3G. ويأتي إعلان إطلاق الجيل الرابع من الانترنت بعد سنتين تقريبًا على منح رخص إنشاء واستغلال تقنية الجيل الثالث من الانترنت، وما رافق هذه الرخص من مشاكل في الاستخدام وتعميم الخدمة، ممّا جعل الجزائر، واحدة من البلدان المتأخرة في المنطقة على صعيد خدمات الانترنت المتنقل.
