أعاد نواب المجلس الشعبي الوطني، أثناء جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، طرح مطالب قديمة تتعلق بضرورة "مطاردة" السلطات العمومية للمتهربين من الضريبة، والكف عن تطبيق "الأحكام الودية" مع أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال. وقد خيمت الأزمة الاقتصادية على مناقشات أزيد من 250 نائب لمخطط حكومة تبون على مدار 3 أيام، فإضافة إلى تحديات تنويع الاقتصاد الوطني، تفادي الاستدانة الخارجية، وحماية القدرة الشرائية للجزائريين، أثار عدد من البرلمانيين -على قلة المطلعين منهم- بالشق الاقتصادي، معضلة التهرب الضريبي، التي تحولت إلى ظاهرة "طبيعية" في الجزائر، ودعوا إلى ضرورة معالجة هذا الأمر بصفة جدية بدل تركها "رهينة" التصريحات فقط، بحكم أن الوضع المالي اليوم لم يصبح مثل أمس، وهو ما يفرض تضافر كل الجهود للخروج من الأزمة. ولطالما كانت قضية التهرب الضريبي، محور نقاش عدد من وزراء المالية السابقين الذين أعلنوا عدم تسامحهم مع هذه الفئة، التي يتعين عليها رد جميل الدولة والشعب في الأوقات الصعبة، طالما أن جلهم حصل على تسهيلات من مصالح الضرائب وغيرها، في السنوات الأخيرة. وأمام هذا الوضع، قامت الحكومة السابقة بالتأكيد على أنها ستسترجع ما يربو عن 12 ألف مليار، قيمة التهرب الضربي في الجزائر، وقامت بتضمين عدة إجراءات في قوانين المالية السنوية، وحتى التكميلية، كما أنها قدمت "امتيازات" بالجملة لاسترجاع الأموال الضائعة من الخزينة العمومية، لكنها لم تنجح في كل ما فعلته، وظلت قيمة الأموال المسترجعة "ضئيلة جدا"، لا تعكس إطلاقا حجم "الأحكام الودية" التي كانت تمنحها الحكومة لأصحاب المؤسسات. رحلت الحكومة السابقة، ومعها كل تلك التصريحات التي لم تطبق، وعيّن رئيس الجمهورية حكومة جديدة يرأسها عبد المجيد تبون، لكن المشاكل العالقة لا تزال نفسها، ولو أن تصريح الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان، أمام البرلمان بقوله "إن حكومته ستمنع استغلال نفوذ رجال الأعمال لتحقيق مآرب شخصية، صنع الحدث". ولعل أولى التساؤلات التي طرحت، عن مدى قدرة خليفة عبد المالك سلال، على كسر القاعدة، بتبني لهجة أكثر "صرامة" مع أصحاب الأموال، أم أن حكومته ستكون كمثيلاتها السابقة وتفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2018، كأحد الحلول السهلة التي يتم اللجوء إليها؟
دفعها بالتقسيط بعد دفع أول شطر من الضريبة تمديد آجال تصريح التجار برقم أعمالهم لدى الضرائب إلى 6 جويلية! ومدّدت المديرية العامة للضرائب آجال التصريح برقم أعمال الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، المتوقع تحقيقها للسنة الجارية، إلى 6 جويلية القادم، بدل 30 جوان الجاري. وأفاد بيان إعلامي للمديرية العامة للضرائب، أن الأخيرة تعلم المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، أنه تم استثناء تمديد تاريخ إيداع التصريح التقديري سلسلة "ج 12" المحدد ب30 جوان إلى 6 جويلية القادم. ويضيف البيان: "وعليه يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة من اجل إيداع تصريحكم خلال اجل أقصاه تاريخ 6 جويلية 2017 مع الإشارة إلى أن أي تأخر عن ذلك ينجم عنه تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 192 من قانون الضرائب المماثلة والرسوم المباشرة". وكانت المديرية العامة للضرائب، قد أقرت آليات جديدة لضمان تحصيل ضرائبها لدى هؤلاء، منها الدفع بالتقسيط المريح بعد دفع أول شطر من الضريبة. ويتعين على كل خاضع لهذه الضريبة دفع هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب المتواجدين في منطقة النشاط. ولدى إيداع رقم الأعمال المتوقع، يقوم الخاضعون لهذه الضريبة والذين يمكنهم تحميل الاستمارة من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب بالدفع الكامل للضريبة الجزافية الوحيدة بما يتناسب مع الرقم المصرح به. ووضعت المديرية استثناءات، منها تمكين الخاضعين للضريبة من القيام بالدفع المقسط من خلال دفع نسبة 50 بالمائة من قيمة هذه الضريبة، وذلك عند إيداع التصريح، أما النصف المتبقي من الضريبة فيمكن للمعني دفعها على مرتين، الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و15 سبتمبر المقبل، والجزء الثاني بين الفاتح و15 ديسمبر المقبل.
