التهب سعر صرف الأورو، الخميس، أمام الدينار، وشهد تضخما قياسيا بساحة بور سعيد بالعاصمة، ليبلغ لأول مرة 207 دينار لكل وحدة أوروبية، وهو ما يصفه عارفو الاقتصاد ب"المؤشر الخطير"، وأرجعه الصرافون إلى اقتراب موسم العمرة واحتفالات نهاية السنة، حيث سيستمر الارتفاع إلى غاية الفاتح جانفي المقبل، فيما يحضر أعضاء لجنة المالية والميزانية إلى إقحام ملف التهاب سعر الأورو وانهيار الدينار بالسوق السوداء خلال لقائهم بأعضاء الحكومة، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018. واعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش في تصريح ل"الشروق" أن ملف انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مطروحا بقوة خلال مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة، وسيتم إقحامه من قبل النواب، كما سيتم طرحه على أعضاء الحكومة، رغم أنه تم مناقشة الإشكال مع وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال لقاء مغلق معه دام 4 ساعات. وقال طرش إنّ راوية أكد أن تعديل قانون القرض والنقد وطبع الأموال لن يتسببا في انهيار الدينار، حيث إن الأموال الجديدة ستوجه لشراء سندات شركتي سوناطراك وسونالغاز، وليس لنفقات التسيير، وهو ما يمنع أي تضخم جديد خلال المرحلة المقبلة، كما شدد على أن كافة الضمانات ستقدم لمنع انهيار جديد للعملة، في حين أن الحل الوحيد لضمان انخفاض سعر الصرف الأجنبي أمام الدينار خلال المرحلة المقبلة يكمن في تشجيع الاقتصاد الوطني وتقليص الاستيراد ورفع رسومه، الأمر الذي سيقلص حاجة الجزائريين للعملة الصعبة، ويقلل من لجوئهم لاقتنائها، وهو ما سيرفع العرض أمام الطلب ويكسر الأسعار. وأضاف المتحدث أن فتح مكاتب صرف بات غير مطلوب في الظرف الراهن، بحكم انخفاض هامش ربحها، حيث سيلجأ الكثيرون إلى بيع العملة خارج هذه السوق الرسمية، حتى ولو تم تقنينها، لتحقيق أرباح أعلى، ما يجعل الملف غير مطروح أساسا في الفترة الراهنة يؤكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان الذي يعتبر أن الحل الوحيد لمعالجة المشكل تطوير الاقتصاد الوطني. وغير بعيد عن ذلك، أرجع المتحدث سبب ارتفاع الأورو، الخميس، بشكل خيالي في السوق السوداء إلى اقتراب موسم العمرة، وبداية الحديث عن عمرة المولد النبوي الشريف، وكذا احتفالات ليلة رأس السنة، مشددا على أن المضاربين يستغلون الفرصة لإلهاب الأسعار، التي أكد أنها لن تستقر إلا بنهاية السنة الجارية، وعقب انقضاء كافة هذه المناسبات ودخول الإجراءات التي سيتضمنها قانون المالية للسنة الجديدة حيز التطبيق، لاسيما ما يتعلق برسوم الاستيراد.
