أبدت وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عدم رضاها عن مستوى التلاميذ في مادة اللغة العربية باعتبارها "كفاءة عرضية ووسيلة لامتلاك المعارف وأداة للتعبير والتواصل والاندماج في المحيط الاجتماعي والمهني كما أنها وسيلة لهيكلة الفكر". وأظهرت مذكرة توجيهية بعثت بها المفتشية العامة للبيداغوجية بوزارة التربية، أن مستوى التلاميذ في اللغة العربية "غير مرضٍ"، حيث ورد في المذكرة المؤخرة في 22 أكتوبر الجاري، تحوز "الشروق" نسخة منها، "فمن خلال تحليل نتائج المتعلمين- دراسة على عينة بلغ أفرادها 14 ألف تلميذ- تبين أن النتائج لم تكن بالصورة التي يأملها المجتمع في كل الميادين، وهو ما يفرض تجاوز بعض الاختلالات المسجلة في منهجية تقديم أنشطة اللغة في الطور الأول، خاصة ميدان فهم المكتوب- القراءة- كمرحلية أولية، من خلال اقتراح حلول لمعالجة تلك الاختلالات بغية تجاوز صعوبات تعلم الأصوات". وتشير المذكرة إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به اللغة العربية لدى الوزارة الوصية، حيث جاء فيها "إن تعليم اللغة العربية في المدرسة الجزائرية يحظى باهتمام كبير من قبل وزارة التربية، وهو ما جعلها تولي أهمية بالغة لعملية تقييم أداء المتعلمين خاصة في الطور الأول". وحملت المذكرة بعض الحلول التي قالت الوزارة إنه بإمكانها معالجة الاختلالات الحاصلة لدى التلاميذ، بغية تجاوز صعوبات تعلم الأصوات، وتشمل العملية بحسب الوثيقة آليات التدريس في السنتين الأولى والثانية، والسنة الثالثة والرابعة. ويُعتمد وفق المنهجية المحددة من الوزارة، في التدريس للسنة الأولى على "تسبيق العمل الشفهي على الكتابي"، لتحقيق ما سمته "الوعي الصوتي والانتقال السلس من اللغة المنطوقة إلى اللغة المكتوبة"، وطالبت الوزارة بعدم استخدام السبورة، والمساعدة على فهم الكلمات المنطوقة، والتركيز على سماع الصوت وتمييزه عن غيره، والتركيز على الصوت المقصود. وبالنسبة إلى السنة الثالثة ابتدائي، نبهت المذكرة "نظرا إلى تناول الصرف والإملاء بشكل متناوب في الأسبوع في هذا المستوى، فإنه يمكن استغلال الحصة الإضافية، حسب احتياجات المتعلمين سواء للقراءة أم الصرف والنحو والإملاء والخط"، وبالنسبة إلى السنة الرابعة، فقد شدّدت المذكرة على "ضرورة إدراج حصة للمطالعة أسبوعيا، بحيث يمكن استغلال النص الوارد في الكتاب تحت عنوان "أوسع تعلماتي"، كما يمكن انتقاء نصوص خارجية تخدم المحور والموارد المعرفية والمنهجية، مثلما تؤكد المذكرة.
