أحصى مدير وكالة الاتصال الدولي "أر أش" رشيد حساس نشاط 3500 وكالة إشهار في السوق الجزائرية باستثمارات تعادل 100 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الأخيرة بحاجة لقانون جديد ينظم نشاطها، ويضبط ممارسات الإعلان في الجزائر، في حين اتهم وكالات اتصال وإشهار أجنبية بممارسة تلاعبات لتحويل العملة إلى الخارج دون إحراز استثمارات ذات جدوى اقتصادية، داعيا المتعاملين الوطنيين إلى اقتحام سوق الإشهار، الذي يرتقب أن تبلغ استثماراته مليار دولار خلال 15 سنة. وخلال تدخله على هامش الأيام الأورومغاربية الحادية عشر للإشهار، الأربعاء، بفندق "الأوراسي"، شدد محساس مدير الوكالة المنظمة للحدث على أهمية سوق الإشهار في تطوير وتنويع الاقتصاد، عبر خلق ديناميكية جديدة في السوق، والتعريف بمئات العلامات التجارية ورسم خارطة تموقعها في الجزائر، وهو ما يتطلب حسبه دخول مستثمرين وطنيين وضخهم استثمارات هامة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن السوق اليوم تنام على 3500 وكالة إشهار. ورغم رفضه التهجم على الشركات الأجنبية والوكالات متعددة الجنسيات الناشطة في الجزائر، إلا أن معظمها حسبه تكتفي بتحويل العملة الصعبة لبلادها من دون ضخ استثمارات أو نقل الخبرة، وهو الأمر الذي بات يفرض استحداث قانون جديد ينظم نشاطها في السوق الجزائرية. وقدر مدير وكالة "سمارت سيتي دي زاد" مراد حاج سعيد رقم أعمال قطاع الإشهار في الجزائر ب100 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار بالمغرب، داعيا لرفع الاستثمارات في هذا المجال، وسن قانون ينظم نشاط وكالات الإشهار كما شدد على أهمية تقنين وتنظيم هذه السوق وضبطها. ووصف مراد حاج سعيد خلال تدخله، هذه السوق بالكبيرة والتي تشهد تطورا، مضيفا أن قرابة 50 وكالة إشهار خاصة تنشط في الجزائر.
