قررت الحكومة رد الاعتبار للجزائريين المحكوم عليهم بعقوبات صادرة عن جهات قضائية أجنبية، وذلك عن طريق مسح كافة العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق العدلية، قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، وتمكينهم من الحصول على مناصب عمل. وحدد نص مشروع الإجراءات الجزائية الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، كيفيات رد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي، حيث اقترح إصدار أحكام تتعلق برد الاعتبار للجزائريين المحكوم عليهم بعقوبات صادرة عن جهات قضائية أجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية، والقصد من هذا التعديل حسب نص المشروع، هو تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم . ويقترح المشروع، مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، وهذا عبر إضافة مجموعة من التعديلات، أهمها إنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص، تضم كافة البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المحكوم عليهم، قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية في إطار تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وحسب النص، فإن الهدف من هذا التعديل، هو مطابقة أحكام قانون الإجراءات الجزائية مع أحكام قانون العقوبات . وينتظر أن تحضر هذه الصحيفة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، التي توكل لها مهام كيفيات سيرها وتحيينها، والسلطات التي تسلم لها، ويحضرها في النيابة العامة قضاة التحقيق وإدارة المالية والممثل القانوني للشخص المعنوي، حسب ما جاء في نص المشروع. وأجاز المشروع للجزائريين المقيمين في الخارج إمكانية الحصول على صحيفة السوابق القضائية إلكترونيا من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية الموجودة بالخارج، كما يقترح المشروع تحيين قانون الإجراءات الجزائية وتكييفه مع الأحكام الجديدة المتعلقة بتحصيل الضرائب والمصاريف القضائية من قبل المصالح المختصة، شرط أن تتولى هذه المصالح إشعار المكلفين بمسك صحيفة السوابق القضائية عن المحكوم عليهم الذين يقومون بتسديد غرامات والمصاريف القضائية. وفي إطار، حماية قرينة البراءة يقترح المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني، وهذا عبر وضع قواعد جديدة لتطبيق إجراءات الإكراه البدني من خلال النص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الإكراه البدني. كما يقترح المشروع، تمكين المحكوم عليهم بالإكراه البدني بأن يتداركوا آثاره، بتسديد نصف المبلغ المحكوم به عليهم مع وجوب تسديد الباقي كليا أو على أقساط في الآجال المحددة من قبل وكيل الجمهورية، وبعد موافقة طالب الإكراه البدني، وفي نفس الإطار يقترح المشروع مراجعة مدة الحبس والمبالغ التي يطبق عليها الإكراه البدني.
مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على الخمور كما اقترح مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي ينتظر أن ينزل إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الأيام المقبلة، مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفعل منذ سنة 1966، حيث اقترح المشروع أن تشمل الصحيفة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وينص على ضرورة تحرير نسخة ثانية عن البطاقات التي تنشأ عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية بالنسبة لهذين النوعين من الإجرام، ونفس الشيء بالنسبة لمراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور، حيث تم اقتراح تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور، تكون عبر تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل.
