ذكرت مصادر قضائية للشروق اليومي، أنه تقرر الإسراع في جدولة قضية المحبوسين على اثر أحداث الشغب والعنف بحي سيدي سالم بعنابة، وإحالتها على الغرفة الجزائية لدى مجلس القضاء بالولاية، بتاريخ الفاتح من شهر أوت المقبل، كإجراء قانوني، جاء عقب الطلبات التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين المحبوسين، وكدا بناء على الرسائل المفتوحة والشكاوي التي رفعتها عائلات المحبوسين، تطالب فيها من المسؤول عن القطاع إيفاد لجنة تحقيق وتقصي للحقائق والنظر في الأحكام الصادرة في حق المعنيين الذين كانوا قد أوقفوا على اثر عمليات الشغب والعنف والمواجهات التي نشبت بين المواطنين من جهة وقوات مكافحة الشغب من جهة ثانية، وامتدت لنحو أسبوع كامل، أواسط شهر جوان الفارط وتضيف مصادر الشروق اليومي، بأن رئيس مجلس قضاء عنابة الجديد المعين نهار الثلاثاء اثر الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، قد قام بزيارة السجناء بكل من المؤسستين العقابيتين بلعلاليق وبوزعرورة بالبوني، ووعدهم بالنظر في المطالب والشكاوي التي وجدها على مكتبه، وقالت ذات المصادر، بأن عائلات بعض المحبوسين، رفعت تظلما لرئيس الجمهورية، تشير فيه إلى أن بعض السجناء لم يكونوا طرفا في القضية، بل تزامن وجودهم وحملة اعتقالات قامت بها عناصر الشرطة صدفة بعين المكان، وسارعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة، إلى جدولة القضية يوم الفاتح من شهر أوت للتأكد من صحة مزاعم أهالي المتهمين من عدمها، علما أن محكمة الجنح الابتدائية بالحجار، كانت قد أصدرت أحكاما تراوحت ما بين الثلاثة إلى ثماني سنوات حبسا نافذة في حق الموقوفين ال32، على اثر أحداث حي سيدي سالم، وبعدها بثلاثة أيام، دخل السجناء في إضراب عن الطعام احتجاجا منهم عن العقوبات الصادرة في حقهم، ووجهت للمتهمين تهم تعلقت في الأساس بالمساس بالسيادة الوطنية، وحرق الراية الوطنية وتعليق بدلها الراية الفرنسية، وأحداث أعمال شغب وتخريب وتحطيم ممتلكات عمومية وخاصة، على ذمة الاحتجاجات الدامية والاشتباكات العنيفة التي دارت رحاها خلال الأسبوع الممتد من ال12 إلى ال16 من شهر جوان، بإقليم سيدي سالم بالبوني، بين المواطنين الراغبين في الحصول على سكنات اجتماعية وإنهاء مأساتهم داخل جحور حي لاصاص، وعناصر قوات مكافحة الشغب بأمن ولاية عنابة، وهي الاحتجاجات التي كانت قد انتهت بنتائج وخيمة وبليغة، إلى درجة متقدمة من الخطورة، تمثلت في إصابة 40 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 30 شرطيا، وتحطيم ستة سيارات تابعة لمصالح الأمن، مع حرق وتخريب لمؤسسات عمومية تمثلت في الملحق البلدي ومركز البريد، ومدرسة ابتدائية، كما أسفرت عن وضع 42 شخصا رهن الحبس، عن تهمة التجمهر غير المرخص، وتحطيم ملك الغير وإحداث أعمال شغب، وفي اليوم الثاني من الاشتباكات بين السكان وعناصر الأمن، قام بعض المتطرفين، بإنزال العلم الوطني من مكانه بإحدى أعمدة الكورنيش البحري، وحرقه وتعليق العلم الفرنسي مكانه، مما أثار حفيظة البعض من عقلاء الحي ومثقفيه، الذين فهموا من أن القضية ستعود عليهم بالسلب، كون التصرف الذي أقدم عليه البعض، يعتبر خطيرا للغاية، ومساسا بالسيادة الوطنية وخرقا واضحا للقانون والدستور وقدسية الراية الوطنية، وطالب سكان الحي يومها من مصالح الأمن بفتح تحقيق في الموضوع، الذي وصف بالمؤامرة المدبرة في حقهم، للمساس بوطنيتهم، أو لتحويل مطالبهم الشرعية إلى غير شرعية، من خلال استعمال أسلوب غير منطقي، وفي اليوم الموالي، تولت لجنة من عقلاء الحي وأئمة المساجد، حملة توعية مكثفة حول خطورة الفعل المرتكب والتجاوزات الحاصلة، كما تم مساء نفس اليوم، اجتماع بين والي الولاية محمد الغازي، وممثلين عن المواطنين المحتجين، بمقر الولاية، تحدث فيه المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، بنبرة حادة، عن قضية حرق الراية الوطنية، متعهدا بالتحقيق في القضية وتوقيف مرتكبيها مهما كانت صفتهم، كما تحدث في نفس السياق، عن المشاريع المسجلة لصالح هذا الحيّ المنكوب في الأشهر والسنوات المقبلة، واعدا إياهم بإيجاد حلول مقبولة ومرضية للجميع على المديين القريب والمتوسط، وتجدر الإشارة، إلى أن حي سيدي سالم، يعدّ واحد من الأحياء الأكثر مأساوية وكارثية في الجزائر، ومن بين الأحياء التي سجلت ضحايا بالعشرات خلال سنوات الهجرة غير الشرعية، بلغت حد الشخصين والثلاث من العائلة الواحدة.
