قررت السلطات التونسية، إغلاقا جزئيا للمنفذ الحدودي "الذهيبة" الرابط بين تونس والجماهيرية الليبية، وهذا بعد حوادث اعتداءات تعرض لها مواطنون تونسيون بالأراضي الليبية بعد أن أغلقت الحكومة التونسية معبر رأس جدير أمام الليبيين منذ أكثر من 4 أيام. * منعت الشرطة التونسية خلال اليومين الماضيين، أي ليبي من دخول أراضيها عبر المعبر الحدودي "الذهيبة" على خلفية اعتداءات تعرض لها مواطنون تونسيون في ال76 ساعة الماضية، بعد أن أغلقت تونس حدودها البرية عبر منفذ رأس جدير أمام الليبيين، بسبب محاولة اقتحام المعبر التونسي من طرف مسلحين من الثوار الليبيين بالأسلحة الثقيلة على متن سيارات. * وقال أحد التجار التونسيين ل"الشروق اليومي" أن اعتدت على التجارة ونقل البضائع من تونس إلى ليبيا، ولكن بعد أن أصبحت حياتنا مهددة عزفت عن التجارة مع الطرف الليبي، وأصبحت سياراتنا عرضة للتخريب، وهو ما حدث فعلا بحر الأسبوع الفارط، حيث انتقموا منا بعد أن أغلقت الحكومة التونسية معبر رأس جدير أمام شاحناتهم وحركة تنقل الأشخاص والسلع والبضائع. * وعن طبيعة الغلق الجزئي للحدود البرية بالنسبة لمعبر "الذهيبة"، فقال أحد عناصر الديوانة التونسية "أن الأمر يتمثل في السماح لليبيين بمغادرة تونس باتجاه بلدهم ليبيا، لكن لا يسمح لهم بدخول تونس انطلاقا من التراب الليبي، كما لا يسمح للمواطنين التونسيين بمغادرة التراب التونسي باتجاه ليبيا"، ويضيف "الأمر أصبح جديا وخطيرا للغاية، ونحن نرجو من سلطاتنا اتخاذ القرار المناسب". * وكان الرئيس المؤقت لتونس فؤاد المبزع والوزير الأول المؤقت القايد الباجي السبسي وقائد الجيش رشيد بن عمار ووزير الداخلية والدفاع وقائد قوات الأمن الداخلي عقدوا يوم الجمعة مجلسا للأمن الداخلي، تناولوا فيه المستجدات الأخيرة التي طرأت على الشارع التونسي، وكذا حوادث توقيف المسلحين الأجانب الليبيين وقضايا محاولة اقتحام التراب التونسي من طرف أفراد من ثوار الكتائب". * تجدر الإشارة إلى أن عددا من المدن التونسية، عرفت خلال الأسبوع الفارط احتجاجات عارمة كمنطقة الحوض المنجمي والمنستير القريبة من العاصمة، وبن قردان ومدنين والوضع المتأزم على الحدود بين تونس والجماهيرية الليبية
