كشف المكلف بالإعلام لدى الصندوق الوطني للتوفير«كناب بنك» مراد آيت وعراب، أن قيمة القروض الميسرة لشراء سكن منذ إطلاق العملية شهر مارس الفارط وصلت إلى 3 ملايير و597 مليون دينار، أي ما يعادل مليار دينار في الشهر، مشيرا إلى أن الصندوق بهذه العملية مول 3134 قرضا سكنيا حتى نهاية شهر سبتمبر 2010. أوضح مراد آيت وعراب، أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سجل منذ إطلاق القرض الميسر إقبالا كبيرا للمواطنين رغبة في الاستفادة من خدماته، مؤكدا في هذا الصدد أن قيمة القروض المقدمة منذ إطلاق العملية تجاوزت 3ملايير و597 مليون دينار بنسب فوائد تتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة. كما أضاف المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بأن القروض الميسرة منذ بدء العمل بها وصلت إلى مليار دينار في الشهر، مشيرا في هذا السياق أنه منذ شروع وكالات الصندوق في استقبال طلبات قروض ميسرة في الصيف الماضي وافق البنك على تمويل 3134 ملفا حتى نهاية سبتمبر2010، حيث قال إن العملية متواصلة والمطلوب توفير عرض السكنات أكثر حتى تكون الحظوظ لعدد أكبر من محتاجي السكن، مع العلم أن الصندوق منح قرابة 360 مليار سنتيم كقروض بنكية ميسرة لشراء السكنات. وتجدر الإشارة أن هذه الخدمة المالية الجديدة أصبحت سارية المفعول في شهر جوان على مستوى وكالات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعد أن تم إصدار النصوص التطبيقية لمبدأ تيسير قروض السكن لعامة الناس الذي اتخذته الحكومة في قانون المالية لسنة 2010، وبعد أن تم تحديد معالم الخدمة وحدودها في اجتماعات متتالية بين الخزينة العمومية وجمعية البنوك والمؤسسات المالية المتفق خلالها على وجوب عدم تجاوز سقف 2.1 مليار سنتيم لكل قرض ميسّر، حيث تقوم الخزينة العمومية بتعويض البنك عن فارق المداخيل الذي كان سيسجله عند تطبيقه نسب فوائد عادية يفوق معدلها 5 بالمائة، علما أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية خصص 100 مليار سنتيم لتغطية تكاليف تيسير فوائد القروض التي تمنحها البنوك المشاركة في الإجراء وهي ميزانية مخصصة لهذا العام. وتتمثل هذه القروض في تمويلات لشراء سكن بنسب 5 بالمائة لفائدة مودعي الأموال في الصندوق و6 بالمائة بالنسبة لباقي طالبي القروض ذاتها، وتوجه هذه الخدمة المالية للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، حيث تمتد فترة تسديد أقساط الدين إلى 40 سنة بالنسبة لذوي الأعمار 30 سنة إلى أقل، في حين أن ذوي الأعمار التي تتجاوز 30 سنة فما فوق عليهم تسديد أقساط الديون قبل بلوغهم سن ال 70. وكان وزير المالية دعا المواطنين إلى التقرب من البنوك والمصارف المعنية بالعملية لإيداع ملفاتهم وفقا للصيغتين، الأولى تخص قرض ميسر لشراء سكن ترقوي يكون في صيغة جماعية ويمتلكه المرقي صاحب المشروع، على أساس أن لا يتعدى سقف القرض الممنوح مبلغ 12 مليون دينار أي مليار و200 مليون سنتيم، وشقة بمساحة لا تزيد عن 120 متر مربع، فيما تخص الصيغة الثانية شراء أو بناء سكن ريفي تثبت طبيعته من قبل لجنة ولائية، وللإشارة فإن القرض الميسر دخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2010 بنسبة فوائد تتراوح بين 1 بالمائة لذوي الدخل المقدر بأقل من 90 ألف دج، و نسبة 3 بالمائة للدخل الذي يفوق 90 ألف دينار.
