يجد الكثير من أصحاب السيارات الذين تقدموا إلى مقر ولاية الشلف لاستخراج البطاقة الرمادية لمركباتهم على اختلاف أنواعها، صعوبة بالغة في استصدار هذه الوثيقة نتيجة لعملية التدقيق التي تشهدها وثائق السيارات، خصوصا إذا كان ترقيم السيارة من خارج الولاية، وذلك بالنظر إلى تزايد عمليات التزوير التي تشهدها هذه الوثائق، علاوة على طول الإجراءات الإدارية التي تتطلبها العملية والتي تصل في أغلب الأحيان إلى ما يفوق السنة كاملة. تشهد مصلحة التنظيم العام بولاية الشلف توافدا كبيرا لإيداع أو لسحب وثائق متعلقة بسياراتهم ومركباتهم والتي بدونها لا يستطيعون استعمالها، إلى جانب وثائق أخرى كتلك المتعلقة بالتأمين والفحص التقني وقسيمات السيارات، أو يتعرضون لعقوبات صارمة خصوصا مع صدور قانون المرور الجديد، ويشكو هؤلاء المواطنون المتقدمون إلى ذات المصلحة من طول الإجراءات الإدارية وتعقدها، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يعملون على تسوية وثائق سياراتهم ذات الترقيم خارج الولاية، نتيجة لما تعرفه عملية التسجيل الجديد من طول مدة الدراسة وإصدار بطاقة رمادية جديدة بترقيم الولاية، حيث أنه ورغم كثرة التردد على المصلحة لا يظفر المواطنون في أغلب الأحيان إلا بوصل الإيداع والذي يجدد كل شهرين، بسبب عدم وصول بطاقة التأكيد من الولاية الأصلية للسيارة، الأمر الذي يحرم الكثير من أصحاب السيارات من بيع مركباتهم لعدم حصولهم على البطاقة الرمادية، ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للذين مضى على إيداعهم لملف إصدار البطاقة الرمادية أكثر من السنة، الأمر الذي يدخل الريبة والشك إلى نفوسهم من أن تكون وثائق سيارتهم غير سليمة، أو أن تحقيقا ما يجري بشأن مركباتهم، وهو ما يدفع بالكثير من المواطنين اليوم إلى العزوف عن شراء سيارة ذات ترقيم غير ترقيم الولاية، تجنبا لأي مشاكل إدارية أو قضائية هو في غنى عنها، خصوصا مع تزايد حالات التزوير واستعمال المزور التي طالت بعض المركبات بالجهة الغربية للوطن. وبحسب مصدر محلي فإن هذا الإجراء يخص فقط السيارات القادمة من خارج الولاية أو تلك المستوردة، أما السيارات التي تم بيعها والمرقمة محليا«02»، فيتم معالجة وإصدار البطاقة الرمادية في نفس اليوم الذي يودع فيه ملفها كاملا دون تأخير، وهو نفس الإجراء مع السيارات التي تمت عمليات شراؤها من عند الوكلاء المعتمدين لمختلف علامات السيارات، ويرد إطار بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، أن الأمر خارج عن إرادتهم بالنسبة للبطاقة الرمادية المسجلة خارج الولاية، والتي يجب أن ترفق بشهادات الإثبات الخاصة بالسيارة من قبل مصالح الولاية المعنية التي تحمل ترقيمها السابق. كما أن الملف يوجه كذلك إلى مديرية المناجم لإجراء "محضر القبول"، وهذا قد يستغرق ما بين5 إلى 6أشهر حسب عدد الملفات المرسلة، الأمر الذي لا يتفهمه المواطن ويرى فيه بيروقراطية من قبل مصالح الولاية، حيث أنه دون هذه الوثيقة لا يمكن استخراج البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة، وذلك إذا كانت قادمة من ولاية غير ولاية الإقامة الحالية. كما يرجع نفس المصدر بطء الإجراءات الإدارية إلى كثرة الملفات المودعة يوميا لدى المصلحة، حيث تسجل هذه الأخيرة تسليم ما بين 120 إلى 130 بطاقة رمادية يوميا، رغم أن مديرية التنظيم والشؤون العامة استحدثت مؤخرا 3مكاتب خاصة بملفات البطاقات الرمادية على مستوى دوائر «عين مران»، «تنس»، «الشلف» و«وداي الفضة»، إلا أن الضغط لا يزال مستمرا على المصلحة نتيجة لاتساع حظيرة الولاية من السيارات الرمادية، وتعول ذات المديرية استحداث مكاتب جديدة خاصة ببطاقة الرمادية بدوائر «أبو الحسن»، «بوقدير» و«تاوقريت»، ويأتي هذا بهدف تخفيف الضغط المسجل على المصلحة بالولاية، وسيتم بالموازاة مع ذلك تكوين الأعوان المكلفين بدراسة الملفات المعنية لدى مصلحة التنظيم العام بالولاية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التنظيمية الجديدة.
