واصل عمال البلديات حركتهم الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، متمسكين بمطلبهم الوحيد المتعلق بوجوب رفع رواتبهم، وأكدوا عدم تراجعهم عن الإضراب في حال رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاستجابة مطالبهم المهنية والاجتماعية لاسيما وأن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 87 بالمائة من مجموع 1541 بلدية موزعة عبر التراب الوطني. يطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل بضرورة استفادتهم من زيادات في الأجور على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى وإشراك ممثليهم في إعداد القانون الأساسي الذي بقي حبيس الأدراج لسنوات طويلة، كما دعوا إلى إلغاء المادة 87 مكرر والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل بصرف المنح والعلاوات بأثر رجعي لاسيما فيما تعلق بمنحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن. وفي تصريح ل «الأيام»، تأسف رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات «علي يحيى» عدم تحرك مسؤولي الوزارة لفتح أبواب الحوار، داعيا العمال إلى التجند وعدم التراجع والرضوخ ل«التهديدات» التي يتعرضون لها من طرف رؤساء البلديات بفصلهم من مناصب عملهم والخصم من رواتبهم، مؤكدا أن الاستجابة إلى الإضراب كانت جد واسعة وتكاد تصل إلى 100 بالمائة بعدما التحق بالإضراب العديد من عمال البلديات الأخرى، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة الحالية فاقت 87 بالمائة. وألح المسؤول على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، والعمل على رفع «الضغوطات عن النقابيين المضربين»، مضيفا أن العمال يعانون من تهميش وخير مثال على ذلك الأجور الزهيدة التي يتقاضونها بما فيهم الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية طويلة حيث يقدر الراتب الشهري في حدود 30 ألف دينار جزائري، مشيرا إلى أنه على الجهات الوصية ضرورة الالتفاف حول وضعهم الاجتماعي المزري والعمل على تحسين قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية، حيث أكد المسؤول ذاته أن العمال لن يبقوا مكتوفي الأيدي وسيواصلون حركتهم الاحتجاجية مهما كلفهم الأمر.
