وابقي المشروع الذي أعلن عنه وزير المالية على أغلب المؤشرات التي تضمنها قانون المالية العادي خاصة السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل وسعر الصرف عند 74 دينار للدولار، وانتقل سعر سوق برميل النفط الخام من 60 دولار أمريكي للبرميل في قانون المالية لسنة 2011 إلى 90 دولار أمريكي، ويرى الوزير أن هذا التعديل مرده إلى متوسط السعر السنوي للصادرات المسجل في 2010 المقدر ب 97.9 دولار للبرميل والى اتجاه السوق النفطية خلال العام الجاري. وفي المتوسط، فقد قدر سعر صادرات البترول الخام ب 106.9 دولار للبرميل خلال الثلاثي الأول من سنة 2011، كما أن مراجعة الأسعار تؤثر أيضا على صادرات المحروقات بالدولار الجاري حيث تنتقل قيمة الصادرات من 42.2 مليار دولار على أساس سعر 60 دولارا للبرميل إلى 67.5 على أساس سعر السوق 90 دولارا للبرميل. وسترتفع واردات السلع المعبر عنها بالتأمين والشحن (CAF) ب2.7 بالمائة عند نهاية السنة مقارنة بإنجازات سنة 2010 ومن المتوقع أن تنتقل من 40.2 مليار دولار في 2010 إلى 41.3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التكميلي 2011. ووفق مشروع القانون فإن هناك عاملين رئيسيين ساهما في تحيين أسعار سوق البترول الخام. ويتعلق الأمر بالنمو الاقتصادي المتوقع بالبلدان البارزة التي تستهلك 40 بالمائة من البترول المعروض، إلى جانب التذبذبات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي عملت بقوة في العرض الطاقوي على تحيين أسعار سوق النفط الخام، حيث ينتج عن مراجعة هذه الأسعار أثر على القيمة المضافة لقطاع المحروقات والناتج الداخلي الخام بالقيمة الجارية تنتقل من 11 ألف و900 مليار دينار في قانون المالية الأولي إلى 13 ألف و900 مليار دينار في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011. وقد يتراجع الناتج الداخلي الخام من حيث الحجم ب 0.1 بالمائة نقطة نسبية وهذا بالمقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2011 ليستقر عند 3.9 بالمائة عوضا عن 4 بالمائة في البداية، وسيترجم هذا التراجع الطفيف بزيادة حجم المحروقات في تشكيل الناتج الداخلي الخام بالقيمة الجارية بسبب انتقال سعر البترول من 60 دولارا للبرميل إلى 90 دولارا أمريكيا، إلا أن هذا الحجم يرتفع ب 10 نقاط في النسبة المئوية في الوقت الذي لا تزيد تنبؤات التغيرات من حيث حجم المحروقات سوى ب 0.9 نقطة من النسبة المئوية ومنه الانخفاض في نسبة معدل النمو الاقتصادي الإجمالي. الإبقاء على النمو المتوقع خارج قطاع المحروقات عند نسبة 6 بالمائة أما بخصوص نسبة النمو المتوقع خارج قطاع المحروقات فقد تم الإبقاء عليها عند نسبة 6 بالمائة كما يقدر النمو الزراعي من حيث الحجم بنسبة 3.4 بالمائة وهو معدل يتجاوز معدل النمو الديمغرافي. ويشير المشروع إلى أن نسبة التضخم المتوقعة ستنتقل من 3.5 بالمائة في قانون المالية الأولي إلى 4 بالمائة، مضيفا أن تغير المؤشر العام لأسعار الاستهلاك بلغت نسبته 5.7 بالمائة في 2009 و3.9 بالمائة في 2010 و3.5 بالمائة في المتوسط خلال الثلاثي الأول من العام الجاري. وتوضح الوثيقة في هذا الخصوص بأنه يسجل تغير أسعار المنتجات الزراعية الطازجة المنتجة محليا التي كانت ترفع المؤشر العام للأسعار تباطؤ في بداية هذه السنة 2011 مع تغير بنسبة 2.5 بالمائة في المتوسط خلال الثلاثي الأول لسنة 2011، إلا أن مشروع القانون ينبه إلى أن هناك خطر ارتفاع طفيف في نسبة التضخم في سنة 2011 تحت تأثير الطلب الداخلي ذا الصلة بإعادة تثمين الأجور في قطاع الوظيف العمومي الناجم عن تطبيق القوانين الأساسية الجديدة والأجور في الاقتصاد الحقيقي بتأثير العدوى. أما عن الخزينة، فينجم عن عملياتها في العام الجاري عجز يقدر ب 4.693 مليار دينار أي نسبة 33.9 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دينار في قانون المالية الأولي. وأشار مشروع القانون إلى أن تفاقم عجز الميزانية المتوقع لسنة 2011 بشدة مرده إلى نفقة التسيير التي ترتفع ب 857 مليار دينار خاصة بسبب توسيع دعم الأسعار إلى مواد غذائية أساسية جديدة قبل سنة 2011 خاصة ما تعلق بالقمح ومسحوق الحليب والتكفل بالأثر على الرواتب الناجمة عن تطبيق القوانين الأساسية الخاصة للوظيف العمومي وفتح مناصب مالية جديدة، كما جاء عجز الميزانية المتوقع نتيجة كذلك لنفقة التجهيز التي ترتفع ب 797 مليار دينار لمواجهة البرنامج الإضافي للسكن الاجتماعي والريفي وتعزيز النشاط الاقتصادي للدولة. أما عن المؤشرات التي تم الإبقاء عليها فالأمر يتعلق بالسعر المرجعي الجبائي للبترول الخام والذي يعد قاعدة حساب منتوجات الجباية البترولية الميزاناتية، حيث قدر في حدود 37 دولارا أمريكيا للبرميل كما جرى الإبقاء على معدل صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 74 دينار للدولار الواحد.
