ابقى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي عرض اليوم الاحد أمام المجلس الشعبي الوطني على اغلب المؤشرات التي تضمنها قانون المالية العادي خاصة السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل و سعر الصرف عند 74 دج للدولار. وانتقل سعر سوق برميل النفط الخام من 60 دولار امريكي للبرميل في قانون المالية لسنة 2011 الى 90 دولار امريكي برسم مشروع قانون المالية التكميلي الذي أوضح ان هذا التعديل مرده الى متوسط السعر السنوي للصادرات المسجل في 2010 (9ر79 دولار للبرميل) والى اتجاه السوق النفطية خلال العام الجاري. وفي المتوسط فقد قدر سعر صادرات البترول الخام ب9ر106 دولار للبرميل خلال الثلاثي الاول من سنة 2011. كما ان مراجعة الاسعار تؤثر ايضا على صادرات المحروقات بالدولار الجاري حيث تنتقل قيمة الصادرات من 2ر42 مليار دولار على اساس سعر 60 دولار للبرميل الى 5ر67 على اساس سعر السوق 90 دولار للبرميل. وترتفع واردات السلع المعبر عنها بالتامين و الشحن (CAF) ب 7ر2 بالمائة مقارنة بانجازات سنة 2010 ومن المتوقع ان تنتقل من 2ر40 مليار دولار في 2010 الى 3ر41 مليار دولار في مشروع قانون المالية التكميلي 2011. ويضيف النص انه وحسب السنوات 2008 و 2009 و 2010 يظهر مستوى واردات السلع تقريبا استقرار يدور في حدود 40 مليار دولار. ووفق مشروع القانون فإن هناك عاملين رئيسيين ساهما في تحيين اسعار سوق البترول الخام. ويتعلق الامر بالنمو الاقتصادي المتوقع بالبلدان البارزة (نمو ما بين 9 و10 بالمائة) التي تستهلك 40 بالمائة من البترول المعروض. كما عملت التذبذبات التي تعرفها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقوة في العرض الطاقوي على تحيين اسعار سوق النفط الخام. "وينتج عن مراجعة الاسعار هذه اثر على القيمة المضافة لقطاع المحروقات والناتج الداخلي الخام بالقيمة الجارية تنتقل من 11.900 مليار دج في قانون المالية الاولي الى 13.900 مليار دج في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011". وقد يتراجع الناتج الداخلي الخام من حيث الحجم ب1ر0 نقطة نسبية وهذا بالمقارنة مع قانون المالية الاولي لسنة 2011 ليستقر عند 9ر3 بالمائة عوضا عن 4 بالمائة في البداية. ويترجم هذا التراجع الطفيف --وفقا للوثيقة-- بزيادة حجم المحروقات في تشكيل الناتج الداخلي الخام بالقيمة الجارية بسبب انتقال سعر البترول من 60 دولار للبرميل الى 90 دولار. إلا ان هذا الحجم يرتفع ب10 نقاط في النسبة المئوية (27 بالمائة في قانون المالية الاولي و37 بالمائة في مشروع قانون المالية التكميلي) في الوقت الذي لا تزيد تنبؤات التغيرات من حيث حجم المحروقات سوى ب9ر0 نقطة من النسبة المئوية ومنه الانخفاض في نسبة معدل النمو الاقتصادي الاجمالي أما بخصوص نسبة النمو المتوقع خارج قطاع المحروقات فقد تم الابقاء عليها عند نسبة 6 بالمائة كما يقدر النمو الزراعي من حيث الحجم بنسبة 4ر3 بالمائة وهو معدل يتجاوز معدل النمو الديمغرافي وفقا للوثيقة ذاتها. ويشير مشروع قانون المالية التكميلي من جهة اخرى الى ان نسبة التضخم المتوقعة تنتقل من 5ر3 بالمائة في قانون المالية الاولي الى 4 بالمائة مضيفا ان تغير المؤشر العام لاسعار الاستهلاك بلغت نسبته 7ر5 بالمائة في 2009 و9ر3 في 2010 و5ر3 في المتوسط خلال الثلاثي الاول من العام الجاري. وتوضح الوثيقة في هذا الخصوص بأنه يسجل تغير اسعار المنتجات الزراعية الطازجة المنتجة محليا التي كانت ترفع المؤشر العام للاسعار تباطؤ في بداية هذه السنة 2011 مع تغير بنسبة 5ر2 بالمائة في المتوسط خلال الثلاثي الاول لسنة 2011. إلا ان مشروع القانون ينبه الى ان "هناك خطر ارتفاع طفيف في نسبة التضخم في سنة 2011 (نسبة التضخم المتوقعة ب4بالمائة) تحت تاثير الطلب الداخلي ذات صلة باعادة تثمين الاجور في قطاع الوظيف العمومي الناجم عن تطبيق القوانين الاساسية الجديدة والاجور في الاقتصاد الحقيقي بتأثير العدوى". وتمت الاشارة الى ان توسيع الدعم الميزاني للاسعار الى المواد الغذائية الجديدة واسعة الاستهلاك المدرجة في سنة 2011 سيكون له تأثير معتدل على تغير المؤشر العام لاسعار الاستهلاك. أما عن الخزينة فينجم عن عملياتها في العام الجاري عجز يقدر ب 4.693 مليار دج اي نسبة 9ر33 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في قانون المالية الاولي. وأشار مشروع القانون الى ان تفاقم عجز الميزانية المتوقع لسنة 2011 بشدة مرده الى نفقة التسيير التي ترتفع ب 857 مليار دج خاصة بسبب توسيع دعم الاسعار الى مواد غذائية اساسية جديدة قبل سنة 2011 (القمح مسحوق الحليب) والتكفل بالاثر على الرواتب الناجمة عن تطبيق القوانين الاساسية الخاصة للوظيف العمومي وفتح مناصب مالية جديدة. كما جاء عجز الميزانية المتوقع نتيجة كذلك لنفقة التجهيز التي ترتفع ب797 مليار دج لمواجهة الرنامج الاضافي للسكن الاجتماعي والريفي وتعزيز النشاط الاقتصادي للدولة. أما عن المؤشرات التي تم الابقاء عليها فالامر يتعلق بالسعر المرجعي الجبائي للبترول الخام --والذي يعد قاعدة حساب منتوجات الجباية البترولية الميزاتياتية-- والذي تم الابقاء عليه عند 37 دولار للبرميل كما جرى الابقاء على معدل صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الامريكي بقيمة 74 دج للدولار الواحد.
