كشفت مصادر نيابية عن مبادرة رئيس المجلس الشعبي الوطني، “العربي ولد خليفة”، بالمطالبة بقراءة قانونية في النظام الداخلي للغرفة السفلى يعدّها خبراء التشريع في المجلس، خطوة فسّرها البعض على أنها تعكس توجها من المسؤول الأول في مبنى زيغود يوسف لمراجعة النظام الداخلي للمجلس وتكييفه مع التعديل الدستوري الأخير، إلى ذلك ما تزال مواقف الأحزاب متباينة بشأن التعديل الذي يعتبره البعض ومنهم الأفافاس الذي طرح نوابه المسألة قبل تنصيب المجلس النيابي أولوية، وبين متريث يرى ضرورة تعديله بعد المراجعة المعمقة للدستور على غرار نواب الأفلان. حسب المصدر الآنف الذكر فإن مطالبة العربي ولد خليفة قبل أيام المختصون في التشريع على مستوى المجلس الشعبي الوطني بإعداد قراءة قانونية في النظام الداخلي للغرفة السفلى أثارت تساؤلات النواب في كواليس وأروقة مبنى زيغود يوسف، ومنهم من رأى فيها نية واضحة من المسؤول الأول على المجلس الشعبي الوطني لمراجعة النظام الداخلي في الآجال المنظورة وبين مستغرب لهذا الطرح لأنه لا يتماشى وموقف الحزب العتيد الذي يعتبر القضية لا تحظى بالطابع الاستعجالي ويفضّل إرجاءها إلى ما بعد المراجعة المعمقة للدستور، وأن مبادرة ولد خليفة هي خطوة تقنية بحتة الهدف منها تحديد ما هو ايجابي في النظام الساري وما يحتاج لمراجعة وتنقيح ليتسنى التعامل بموضوعية مع مطالب مراجعته التي من المؤكد لن تنتظر بعض التشكيلات السياسية طويلا لتقديم مقترحات قوانين لمراجعة النظام الداخلي. ولا يستبعد محدّثنا، أن يكون استعجال نواب الأفافاس لمطلب مراجعة النظام الداخلي وإشهاره في أولى الجلسات العلنية للعهدة الحالية حتى قبل انتخاب رئيس للمجلس وانسحابهم من جلسة التصويت بسبب هذا الموضوع، وراء خطوة ولد خليفة الاستباقية خاصة وأن هذا الأخير ردّ آنذاك على نواب الأفافاس بالقول” أوافقكم على مشروعية هذا المطلب والموضوع أكيد سيطرح لكن ليس في أول جلسة”. إلى ذلك، فإن مطلب مراجعة النظام الداخلي للغرفة السفلى ما يزال محلّ جدل بين التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس، فبينما يستعجل تكتل الجزائر الخضراء والعمال والأفافاس الموضوع بدعوى تكييفه مع التعديلات الدستورية الأخيرة، فالنظام الساري ما يزال يتحدث عن برنامج حكومي وعن رئيس للحكومة بينما الدستور ينصّ على مخطط عمل للحكومة يقدمه وزير أول، فإن نواب الأفلان، القوة الأولى في المجلس، لا يرى في هذا المطلب أولوية ملحة مستندا إلى الحجة نفسها التي يرفعها تيار المعارضة وهي أن البلاد مقبلة على مراجعة معمقة للدستور وبصفته القانون الأسمى، فإن المنطق يفترض إرجاء مراجعة النظام الداخلي للمجلس إلى ما بعد تعديل الدستور، حتى لا تكون هناك ضرورة لمراجعته مرة ثانية لتكييفه مجددا مع التعديلات الدستورية المنتظرة والتي تتعلق بتحديد منظومة الحكم والعلاقة بين السلطات. ومن بين التعديلات التي يطالب بها النواب في النظام الداخلي إلى جانب تكييفه مع التعديلات الدستورية لسنة 2008، زيادة عدد النواب داخل اللجان والمحدد حاليا ب30 نائبا في وقت ارتفع فيه عدد نواب الغرفة السفلى من 388 إلى 462 نائبا، وكذا تقليص عدد اللجان الدائمة إلى 8 لجان بدلا من 12 لجنة بدمج بعض اللجان التي تكاد تكون مشلولة طيلة العهدة التشريعية على غرار لجنة الدفاع الوطني التي يرى البعض ضرورة دمجها مع لجنة الشؤون الخارجية النقاط التي يعتبرها النواب بحاجة إلى مراجعة إلى جانب تعزيز الرقابة البرلمانية على الحكومة بتحديد مهلة للوزراء للرد على الأسئلة الشفوية مع استحداث السؤال الاستعجالي وإمكانية مساءلة الوزير الأول، فضلا عن قضية غيابات النواب المتكررة عن الجلسات العلنية والتي دفعت رئيس المجلس في العهدة السابقة عبد العزيز زياري إلى إشهار ورقة تعديل القانون الداخلي في وجه النواب والتلويح بالذهاب إلى اجراءات عقابية ضد النواب المتغيبين، كلما وجد نفسه يدير جلسة في قاعة شبه خالية وتأجيل جلسات التصويت على القوانين في بعض الأحيان لانعدام النصاب مثلما هو معمول به في عديد من برلمانات العالم. ومعلوم أن النظام الداخلي الحالي ينص على اقتطاع مالي في حال تغيّب النواب الأعضاء في اللجان، لكنه لا يفرض غرامات على التغيّب عن الجلسات العلنية، في حين أن الشائع في عمل البرلمانات هو وجود تدقيق في حضور النواب أو غيابهم، وفي الحالة الثانية يترتب عليها عقوبات يتضمنها القانون الداخلي. عبد الجبار تونسي * شارك: * Email * Print
