باشرت،أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، في محاكمة المتورطين في فضيحة العقار التي مست بلدية الكاليتوس خلال تعاقب 4 أميارعلى تسييرها، حيث قاموا بتحويل 45 ألف متر مربع من أراضي تابعة لأملاك الدولة ومنحوها إلى معارفهم عن طريق استفادات مزورة وحرموا السكان من الاستفادة منها. كما تورط في القضية حوالي 21 متهما متابعين بالتزوير واستعمال المزور في قرارات استفادة من أراضي البلدية منهم رئيس بلدية الكاليتوس السابق "ح. س"، ونائبه الأول "س. ا" إطارات وعمال بالبلدية، بجناية التزوير في محررات رسمية من قبل قائم بوظيفة عمومية والتعدي على الملكية العقارية وإبرام عقود إدارية مخالفة للتشريع، والتنظيم الساري المفعول، وقد راحت ضحية هذه القضية بلدية الكاليتوس ومديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر. وحسب تصريحات دفاع بعض المتهمين، فإن توزيع الأراضي على المستفدين في تلك الفترة كان قانونيا، من أجل استتباب الأمن في المنطقة، والخروج بالمنطقة من حالة اللاأمن التي عرفتها، كما أن ملف الفضيحة العقارية وقائعه تعود إلى تاريخ 32 جانفي 2006 عندما تقدم نواب، وأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس بشكوى جاء فيها تعرض البلدية إلى الاستيلاء على الأراضي الفلاحية التابعة للبلدية ولمديرية أملاك الدولة باستعمال وثائق ومداولات مزورة. وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر تحقيقا معمقا في القضية توصلت من خلاله إلى أن المتهمين في القضية لهم علاقة مباشرة بهذه التجاوزات الخطيرة، التي أدت إلى تبديد المال العام من خلال تحويل 45950 متر مربع تابعة للدولة على ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بتاريخ 23 أفريل 2001 لإنجاز مشروع 350 مسكن ممول من طرف الصندوق السعودي. وتم إنجاز فقط 200 مسكن، أما المساحة الباقية فقد أنجز عليها أربع فيلات للخواص على مساحة تقدر ب 1480 متر مربع، وأن المستفيدين قاموا بشراء الأرض من عند المدعو »ق. مسعود«، كما توجد على هذه الأرض 15 بناية قصديرية فوضوية، وأنه يوجد بناية شيدها المتهم »ب. رزيق« تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، وقد صرح محرك الشكوى »ج. م« بأن المداولة الصادرة في 30 جانفي 1989 الحاملة لرقم 118 تحتوي على 12 مستفيدا، في حين أن القائمة تحمل 21 مستفيدا. وأنه لا يعلم كيف تم إدراج هذه الأسماء، حيث حملت المداولة ثلاث نسخ مختلفة ما ورط المير »س. عمر فاضل« في القضية، كما نسب ل »ع. زوبير« رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس الذي تم انتخابه سنة 1995 منحه لقرار استفادة يخص قطعة أرض مساحتها 1800 متر لأحد المواطنين، وهو ما اعترف به الرئيس المجلس الشعبي البلدي السابق خلال مراحل التحقيق معه موضحا أنه قام بذلك في إطار صلاحياته ولم يخالف القانون. غير أن التحقيقات أوضحت أن القطعة الأرضية تابعة لمديرية أملاك الدولة ومسيرة من طرف المديرية الفلاحية لولاية الجزائر، كما نسب للمير السابق من خلال الملف»ع. نجم الدين« إلى أنه قام بحكم منصبه سنة 1997 بإصدار مقررين منح بموجبهما مساحة ألف متر مربع للمدعو »ق. م« ومساحة 480 متر مربع لزوجته »أ. رزيقة«، في حين قام المير »س. ح« أثناء عهدته الانتخابية بمنح أشقائه مساحة أرضية تقدر ب 480 متر مربع ومقررات استفادة لعدد من المتهمين تبين خلال التحقيق أنها مزورة.
