أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بجنيف أن استثمارات الجزائر في القطاع الصحي ساهمت في مواجهة العديد من التحديات والحصول على نتائج مشجعة. وأوضح وزير الصحة خلال كلمة ألقاها بالدورة ال68 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية أن مختلف الاستثمارات التي قامت بها الجزائر في القطاع الصحي "سمحت بمواجهة العديد من التحديات والحصول على نتائج مشجعة في مجال المؤشرات الصحية". ومن بين هذه المؤشرات، ذكر بوضياف بانخفاض في معدل وفيات الأطفال الذي انتقل من 46 وفاة لكل 1000 ولادة حية سنة 1990 إلى 22 وفاة لكل 1000 ولادة حية سنة 2014 ناهيك عن تقلص في عدد وفيات الأمهات الحوامل الذي انتقل من 230 لكل 100 ألف ساكن سنة 1990 إلى 60،3 لكل 100 ألف ساكن سنة 2014. ومن المكاسب الأخرى التي حققتها الجزائر في القطاع الصحي، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى ارتفاع متوسط العمر إلى 77.2 خلال السنوات الأخيرة مع تسجيل انخفاض محسوس إلى حد القضاء على بعض الأمراض المعدية التي كانت منتشرة إلى غاية التسعينيات وذلك بفضل استمرار البرامج الوقائية الوطنية، وتحسين التغطية الصحية والتنمية الوطنية. وذكر على سبيل المثال باختفاء بشكل تقريبي الملاريا الأصلي والقضاء على الخناق و الكزاز وشلل الأطفال والكوليرا وأخيرا انخفاض كبير في نسبة الإصابة بالحصبة والسعال الديكي و حمى التيفوئيد. وبفضل هذه التجربة، قال وزير الصحة أن الجزائر باشرت في الآونة الأخيرة، في إطار النظام الصحي الدولي، في تعزيز قدرات الكشف عن الأمراض الناشئة و الأمراض المستجدة كجزء مدمج في النظام الصحي الوطني منوها بمجهودات الدولة التي تأخذ على عاتقها التكفل بهذه الأمراض. وبدافع التكيف مع هذه المستجدات شرع النظام الصحي الوطني -حسب الوزير- في عملية إصلاح حتى يتمكن من التعامل مع احتياجات المواطنين، و مطالب المهنيين الصحيين الذين يسعون بصفة شرعية لممارسة نشاطهم في ظل ظروف أحسن. ومن جانب أخر أكد بوضياف أن تمويل الصحة يمثل "مسألة ذات أولوية عالية" ويشكل "تحديا كبيرا" إذ أدت السياسة والخيارات الصحية بصفة حتمية من سنة لأخرى إلى "تزايد مستمر" في النفقات بينما تعرف الموارد "تقلبات غير متوقعة". وضمن هذه البيئة المضطربة أكد بوضياف أن الجزائر "قررت أن تعتمد على مواردها الخاصة فقط، حتى تضمن تمويلا مستداما إذ أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة لن تؤثر على برامج التنمية الحالية أو تلك القادمة خاصة في قطاع الصحة الذي سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته". وبحثا عن مصادر تمويل إضافية، أوضح نفس المسؤول أن السلطات العمومية "بادرت بإنشاء على التوالي في سنتي 1998 و 2011 صندوقين خاصين خصص الأول للإستعجالات و الأوبئة في حين خصص الثاني للسرطان و مكافحة عوامل الخطر الشائعة للأمراض غير المتنقلة حيث جمع هذان الصندوقان عن طريق مختلف الضرائب قرابة 600 مليون دولار أمريكي في عقد من الزمن. وأكد بوضياف بالمناسبة أن خطط التنمية الصحية المتعاقبة التي انتهجتها الدولة وبدء بتكريس العلاج المجاني لجميع المواطنين كحق دستوري منذ سنة 1974 "ساهمت في تقليص العائق الجغرافي و ذلك بمضاعفة عدد الهياكل الصحية الأساسية الجوارية في جميع أنحاء التراب الوطني". كما أعطت للقطاع العمومي في هذا المجال "الدور المحوري" باعتباره الضامن لنشاط الدولة على النحو المنصوص عليه في الدستور مما أكسبه "مكانة أفضل" من القطاع الخاص. وأشار من جهة أخرى إلى التغطية الصحية الشاملة من خلال إقامة نظام للحماية الاجتماعية القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني الذي مكن أكثر من 80 بالمائة من السكان من هذه التغطية التي هي حاليا طور التعميم. ولتعزيز تحسين المؤشرات الصحية في إطار منهج شامل و عام للتنمية، ركزت الجزائر من جانب أخرى -كما ذكر الوزير- على محاور استراتيجية أخرى مثل التعليم من أجل تطوير المعارف إذ أن أكثر من عشرة ملايين شابة و شاب جزائري، مما يعادل ثلث السكان تقريبا، يرتادون حاليا المدارس والمتوسطات و الثانويات و الجامعات ومراكز التعلم و التكوين الموزعة عبر جميع أنحاء التراب الوطني. و أضاف الوزير أن قطاع السكن، "الذي لا يزال يشكل تحديا كبيرا إلى حد الساعة، عرف خلال هذه العشرية إنشاء ما يقرب مليون مسكن مرفق ببرنامج منهجي للقضاء على السكنات الهشة ناهيك عن الحصول على الماء الشروب والصرف الصحي". حنان. م
