كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن غرفة الاستعجال لدى محكمة سيدي امحمد ، أصدرت أول أمس، حكما استعجاليا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية، ودعت إلى الوقف الفوري له بعد الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعتها وزارة التربية الوطنية ضد نقابات كل من ''الكنابست''، ''السنابست'' و''الأنباف''. لجأ الوزير أبو بكر بن بوزيد إلى العدالة لوقف إضراب الأسبوع الذي دعت إليه النقابات المستقلة في قطاع التربية، والذي انطلق أول أمس ولقي استجابة كبيرة لم يسبق لها مثيل منذ .2003 مقابل ذلك تواصل إضراب الأساتذة أمس بشكل عادي خاصة مع انضمام مجلس ثانويات الجزائر للحركة الاحتجاجية ابتداء من نهار أمس. وعن قرار العدالة أكد ممثلو النقابات الثلاث المعنية بالإضراب الذين تحدثنا إليهم أمس ممثلين في مسعود بوديبة ومزيان مريان ومسعود عوراوي، أنهم لم يتلقوا إلى غاية اليوم قرار المحكمة القاضي بوقف الإضراب. وأشار هؤلاء إلى أن الإضراب متواصل بشكل عادي، والأكثر من ذلك أنه لقي استجابة أكبر في اليوم الثاني. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى الأنباف، عمراوي مسعود، أنه بالرغم من أرقام الوزارة التي حددت نسبة الاستجابة للإضراب ب 33 بالمائة في محاولة منها للتقليل من آثار الإضراب، إلا أن هذه النسبة يضيف المتحدث مشجعة جدا طالما أن الوزارة اعتادت إعطاء أرقام لا تتجاوز الخمسة بالمائة. وندد المتحدث بقيام الوزارة بتوجيه تعليمة تتضمن خصم أجور المضربين، في الوقت الذي كان من المفروض على هذه الأخيرة فتح حوار حقيقي لتفادي تعفين الوضع في القطاع. وتتضمن تعليمة وزارة التربية، التي تحمل رقم ,955 الحرص على التطبيق الصارم و الدقيق لكل التدابير والإجراءات القانونية التي تفرض نفسها في مثل هذه الحالات خاصة منها خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري للمضربين، والأعضاء المنتمين للنقابات المتبنية للإضراب وهو الشأن فيما يخص العمليات التقييمية ذات الصلة بالمواضبة والمردود التربوي والانضباط المهني، وتتضمن أيضا تعليمة الوزارة استغرابها لجوء هذه النقابات للإضراب في الوقت الذي كانت فيه هذه الأخيرة في حوار مع الوزارة.
