تشكل عوامل الأمن، النظافة والازدحام المروري أهم تحديات موسم الاصطياف بوهران الذي أشرف الوالي عبد المالك بوضياف على افتتاحه الأسبوع الماضي، ورصد غلافا ماليا قدره 30 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لإنجاح موسم الاصطاف بعاصمة الغرب، فيما أعدت المصالح الأمنية مخططا خاصا لذلك، ويبقى مشكل الازدحام يؤرق سكان المدينة وزوارها خاصة في ظل تطبيق مديرية النقل لمخطط النقل الجديد. توقع والي وهران، خلال افتتاحه لموسم الاصطياف الأسبوع الماضي، بمركب الأندلسيات، توافد عدد غير مسبوق من الزوار إلى وهران خلال موسم الاصطياف هذا، وأرجع ذلك إلى التغييرات التي شهدتها الباهية والتي حولتها إلى وجهة للسياح من داخل وخارج الوطن، وصرح بأنه تم تخصيص ميزانية قدرها 30 مليار سنتيم لإنجاح الموسم، ستخصص لتهيئة الشواطئ ومختلف اللوازم. غير أن عامل الأمن مازال يهدد المصطافين بوهران، وخاصة على مستوى الكورنيش الوهراني، حيث تنشط عصابات الإجرام واللصوص بشكل كبير خلاف فصل الصيف خاصة في المدن الساحلية مثل بوسفر وعين الترك، حيث يصبح المصطافون هدفا للصوص وعصابات الإجرام في الشواطئ والطرقات. ولذلك أعدت المصالح الأمنية بوهران مخططا أمنيا خاصا لتأمين المصطافين والسياح، حيث تم تجنيد حوالي ألف شرطي على مستوى الأماكن العمومية التي تعرف حركة كبيرة مثل الساحات العمومية وواجهة البحر والشواطئ. كما أن قلة رقابة الجهات المختصة أدت إلى احتكار واستحواذ مجموعات وعصابات على الشواطئ وتحويلها إلى ملكية خاصة، مثلما هوالحال بالنسبة لشاطئ بوسفر بالكورنيش الوهراني الذي يخال للزائر أنه أخطأ الوجهة التي رسمها في خياله ووقع بمنطقة محظورة على المواطن البسيط وذلك بسبب الشعار المرفوع لا جلوس ولا استمتاع بمنظر البحر ورماله إلا في حال الدفع المسبق وبمبالغ مالية معتبرة والويل لمن لا يدفع فسيواجهه العصي وتتجمع من حوله جماعة وأرمادة من الشباب الذين حولوا الشاطئ إلى ملكية خاصة لا مجال لمنافستهم فيها من طرف المصطاف أوالوافد الذي يرغب في الاستجمام مع عائلته. هذا ما وقفنا عليه بشاطئ بوسفر، حيث أعرب العديد من المواطنين عن غضبهم الشديد بسبب المظاهر اللامسؤولة التي تفشت بمعظم الشواطئ بعاصمة الغرب الجزائري التي حولت يوميات الوافدين إلى جحيم، حيث يرفض الكثيرون النزول بها بسبب التكلفة المالية التي تفرض عليهم من طرف عصابات تتفنن في الاستقواء على المصطاف من أجل إفراغ جيبه، الأمر الذي دفع بالعديد من الجهات إلى مناشدة المسؤول التنفيذي الأول والجهات الفاعلة التدخل من أجل القضاء على المظاهر المشينة التي ازدادت حدة في السنوات القليلة الماضية في ظل وعيد متجدد من طرف مديرية السياحة التي لم تستطع التغلب على مشكل تحويل الشواطئ إلى ملكيات خاصة وسط اتهامات متبادلة بين البلديات والمديرية الوصية. فقد تحول شاطئ وهران الى مكان يمنع فيه دخول المواطن البسيط حيث فرضت مجموعة من الشباب المستفيدين من عقود الامتياز سطرتهم وبسطونفوذهم على الشاطئ وأضحوا يمنعون المصطافين من وضع لوازمهم وصاروا يرغمون المواطنين على دفع مبالغ مالية خيالية نظير الجلوس على الشاطئ الذي يعج بالطاولات والشمسيات التي يصل سعر استئجار الواحدة إلى 1000 دينار، وهوما يتجلى في الإقبال الضعيف للمصطافين على المنطقة نظرا للتكاليف الباهظة جراء قضاء يوم بالمنطقة دون أن تتدخل الجهات الوصية لوضع حد للوضعية الآخذة في التفاقم بشكل أفقد المكان المحاذي للشاطئ بريقه المعهود. وقد أجمع الكثير من المصطافين في حديثهم على أن المواطن البسيط لم يعد قادرا على النزول بشاطئ بوسفر، والظاهرة منتشرة ببقية الشواطئ على غرار عين الترك ومركب الأندلسيات وشاطئ كاب فالكون، والسبب يعود حسبهم إلى الاستحواذ على الشاطئ وتحويله إلى ملكية خاصة بالرغم من أن القانون واضح في مثل هذه الأمور وينص على استغلال 30 بالمائة من مساحة الشاطئ حسب ما يوقع عليه صاحب الرخصة الممنوحة له. كما يعتبر عامل النظافة أحد التحديات التي ترهن موسم الاصطياف بالباهية، حيث تشهد العديد من الشواطئ وضعية مزرية، فمياه الصرف الصحي مازالت تصب في البحر مباشرة بالقرب من المركب السياحي "بيتش هاوس"، ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة منه. والمثير للقلق الأنانبيب الضخمة التي تحمل يوميا الآلاف من الأطنان من المواد المتعفنة بالبحر، حيث أبدى العديد من المصطافين استياءهم من الوضعية الكارثية التي تنبئ بحدوث عواقب وخيمة لاتحمد عقباها، على رأسها إصابة المصطافين بأمراض جلدية خطيرة نظرا لاحتكاكهم المباشر بالمياه القذرة التي تصب مباشرة في المياه التي مازالت تستعمل في سقي الأراضي الفلاحية المجاورة بالرغم من الإعذارات المتواصلة لمديرية الفلاحة للفلاحين الذين يسقون المنتجات الزراعية بالمياه القذرة ويسوقونها بالمنطقة وبمبالغ مالية معتبرة كالبطيخ والدلاع في ظل صمت السلطات المحلية. إضافة إلى ذلك، فإن مشكل الازدحام مازال يؤرق سكان الباهية وقاصديها من أجل الاصطياف، حيث لاتزال مختلف الأحياء والشوارع الكبيرة تشهد حالة اختناق مروري، ومرد ذلك إلى تأخر مديرية النقل في الإفراج عن مخطط النقل الجديد الذي أعلنت عنه تزامنا مع دخول الترامواي حيز الخدمة قبل شهرين، حيث كان متوقعا أن يتم توقيف خطوط نقل واستحداث خطوط أخرى جديدة.
