عدم انعقاد مجلس الوزراء عطل السير الطبيعي للدولة أرجعت ورقة تقييمية تناولت حصيلة سنة من النشاط البرلماني، "هزال" القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية منذ ماي 2012، إلى تعذر انعقاد مجلس الوزراء لمدة طويلة وصلت إلى الثمانية أشهر. وسجلت الورقة "خروقات كبيرة" في عمل الغرفة البرلمانية السفلى بتخالف صريح للقانون الناظم لعملها، ومظاهر ضعف في الأداء لا تليق بمستوى مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة. أوضحت الورقة التقييمية التي أعدها النائب عن التكتل الأخضر ناصر حمداودش، وستنشر لاحقا، أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لمدة 8 أشهر، أدى إلى تعطيل صدور ستة قوانين بسبب عدم حصولها على تأشيرة المرور إلى المجلس الشعبي الوطني، مما يعني أن ديناميكية الدولة تعطلت بغياب الرئيس الذي لا يمكن دستوريا عقد اجتماع لمجلس الوزراء دونه، وذلك عكس ما جرى تسويقه عن "السير العادي" لمؤسسات الدولة خلال فترة غيابه. ومن أبرز القوانين المعطلة، أحصت الورقة، التي حصلت "البلاد" على نسخة منها، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، الذي عطل اعتماد النفقات الاستعجالية، خاصة مطالب الجنوب وإلغاء الفوائد الربوية على قروض الشباب وميزانية قسنطينة عاصمة للثقافة العربية. وبات من الواضح أنه سيتم تمريره، حسب الورقة، بأمرية رئاسية خلال عطلة البرلمان بين جويلية وسبتمبر. إلى جانب ذلك، لم يحصل مشروع تعديل قانون المناجم هو الآخر على تأشيرة المرور، ومشروع تعديل قانون العقوبات، الذي أخذ طابعه الاستعجالي بسبب قضايا خطف الأطفال. مشروع قانون السمعي البصري، هو الآخر تعطل رغم حديث وزارة الاتصال عن برمجته، شأنه في ذلك شأن مشروع قانون التعاضديات، الذي أجمعت عليه أطراف الثلاثية. علاوة على مشروع تعديل قانون الاستثمار، الذي أعد لجلب المستثمرين من خلال التسهيلات الواردة فيه. وحتى القوانين التي وصلت إلى الغرفة السفلى ظلت تراوح نفسها، حيث أشارت الورقة إلى وجود "صراع محتدم" على مشروع قانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي تمّ عرضه ومناقشته منذ شهر أفريل ولا يزال حبيس مكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث لم تتم إحالته على اللجنة المختصة لدراسة التعديلات فيه. وتعلق الورقة على هذه الوضعية فتقول "إذا أضفنا لذلك مشروع تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية فإننا نجد أنفسنا نغالب الواقع الذي يقول إن غياب الرئيس عطّل مؤسسات الدولة، بالرغم من الديناميكية التي تريد الحكومة إظهارها من خلال الزيارات الماراطونية للوزير الأول للولايات". برلمان يرفض لجان التحقيق ويفزع من النقاش حول الفساد والإرهاب! من جانب آخر، رصدت الورقة خروقات عديدة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، منها عدم تشكيله للجان الدائمة وتجديدها في موعدها للسنة الثانية وهو ما يخالف "المادة 32"، عدم توزيع النواب على كل اللجان وفق المادة 34، وعدم عرض مشروع قانون البريد والمواصلات على اللجنة المختصة كما تنص على ذلك المادة 38. كما أشارت الورقة إلى انعقاد اللجان ودراسة مشاريع القوانين المحالة عليها دون حضور الأغلبية من أعضائها وتحريف بعض التعديلات عن أصلها، وانعقاد بعض اللجان أثناء جلسات المجلس دون موافقة وعلم رئيس المجلس كما تنص المادة 39، عدم الموافقة على تشكيل مجموعات برلمانية للنواب بتوفر 10 منهم كما حدث لنواب جبهة العدالة والتنمية ونواب آخرين معهم كما تنص المادة 51. وفي نقطة أخرى، تطرقت الورقة إلى القوانين التي لم يوافق مكتب المجلس على مناقشتها والمصادقة عليها، وذكرت تحديدا مقترح تعديل القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة، الذي أراد صاحبه استيعاب جميع النواب في اللجان البرلمانية. إلى جانب مقترح قانون الانتخابات والبلديات "توزيع الحصص". ومقترح قانون النقد والقرض الذي يعالج الإشكالية القانونية التي تعاني منها البنوك الإسلامية، إضافة إلى مقترح قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، الذي تقدم به النائب مصطفى بوشاشي عن جبهة القوى الاشتراكية. أما لجان التحقيق التي رفضت، فكانت حسب الورقة، لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات التشريعية 18 / 09 / 2012، لجنة تحقيق حول تجميد مناصب الشغل المذكورة في مجلس المحاسبة لميزانية 2010، علاوة على طلب مناقشة عامة حول الوضع الأمني بالتنسيق مع حزب العمال بمناسبة الاعتداء على القاعدة النفطية بتيڤنتورين بعين أمناس والحرب على مالي وتداعياتها على الجزائر. وقد تم أيضا رفض فتح النقاش حول ملف الفساد الذي تقدم بلائحته النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية. وخلصت الورقة إلى أن الهيئة التشريعية ضعيفة الأداء، وعاجزة عن اقتراح مشاريع القوانين واكتفائها فقط بما تعرضه الحكومة، إلى جانب ضعف البرلمان ورفضه الطوعي في ممارسة دوره الرقابي على الحكومة برفضه للجان التحقيق وفتح نقاشات حول الوضع العام للبلاد.
