الموقع عرف انهيارا بعد حوالي 5 ساعات من انطلاق عملية الرد عرفت عملية الرد على المكتتبين الجدد في برنامج عدل 2 انطلاقة متعثرة، حيث أصابت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المواطنين بخيبة أمل جديدة، بسبب الغموض والتضارب الذي التمسوه في ردودها على الموقع الخاص بالعملية، وكان أكثر الردود تكرارا هو "ملفك قيد الدراسة"، قبل أن يتعطل الموقع بعد ساعات قليلة فقط من انطلاق العملية لأسباب تقنية. وأثارت طريقة رد وكالة عدل مخاوف المكتتبين الراغبين في الاستفادة من سكنات الوكالة في صيغة البيع بالإيجار، حيث أعرب عدد من المكتتبين في تصريحات متفرقة ل"البلاد" عن خوفهم من الإقصاء من برنامج عدل 2 المتضمن 230 ألف وحدة سكنية، خاصة أن الوكالة ردت على المكتتبين المقبولين بشكل يطرح العديد من التساؤلات، ذلك أنها لم تحدد الموعد الخاص بكل مكتتب من أجل إتمام عملية التسجيل وتقديم ملفه كاملا، مثلما سبق أن أعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الذي أكد أن تحديد مواعيد للمكتتبين من أجل إرسال ملفاتهم سيرافق عملية الرد التي انطلقت أمس. والأكثر من هذا وبالرغم من عدم تحديد موعد إرسال الملف تفاجأ المكتتبون الذين عاينوا وضعية ملفاتهم أمس على موقع عدل أن الوكالة تطالبهم في باب عنونته ب"هام جدا"، ب"إرسال الملف المتكون من الوثائق المدونة في الصفحة الخاصة بكل مكتتب في ظرف بريدي مضمون إلى مقر وكالة عدل المتواجد على مستوى سعيد حمدين بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة"، مع التأكيد على أن "كل الملفات المودعة من دون مواعيد أو التي ترسل للوكالة قبل أو بعد الموعد المحدد تعتبر مقصية آليا"، وهذا ما اعتبره المعنيون تنصلا من المسؤولية من قبل الوكالة بالرغم من أنها المسؤول الوحيد على أي خلل في إرسال الملفات بالنظر إلى عدم تحديدها للموعد مسبقا. وبالإضافة إلى هذا، عرت الأخطاء التي جاءت في الموقع أثناء الرد على المكتتبين عجز وكالة عدل عن التحكم في كيفية توزيع 230 ألف مسكن، حيث كان رد الوكالة في الساعة الأولى من انطلاق العملية متضاربا، إذ تعلم المكتتب في رسالة مكتوبة بعد إدخاله الرقم السري ورقم التسجيل أن ملفه مرفوض وتعلل ذلك بعدم استجابته للشروط المطلوبة، ثم في ختام الرد تناقض نفسها وتطلب من ذات المكتتب إرسال الملف النهائي للتسجيل إلى مقر الوكالة بغرض إتمام عملية الاكتتاب بعد الموافقة المبدئية على طلبه. لكن القائمين على الموقع قاموا بتدارك الأمر ويغيروا نمط الإجابة ليصبح الرد الأكثر تكرارا "إن ملفك قيد الدراسة"، وهو الرد الذي جعل المكتتبين في حيرة من أمرهم نظرا إلى غموضه، لكن مصادر من وزارة السكن والعمران أوضحت ل«البلاد" أن الذين تلقوا ردا مماثلا أي "ملفكم قيد الدراسة" سيتلقون ردا أكثر توضيحا في الأيام القادمة، مؤكدة أن جميع هؤلاء الذين لم يفرج عن طبيعة الرد على ملفاتهم قد تحصلوا على القبول مبدئيا. كما أوضحت ذات المصادر، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قد قامت بالرد بالقبول على فئة قليلة من أصل 700 ألف مكتتب، كما ردت على كافة المسجلين الذين تم رفض ملفاتهم وأعلمتهم بأسباب الرفض، مع منحهم مهلة مقدرة ب30 يوما من تاريخ الرد لتقديم طعن في القرار على مستوى لجنة الطعون الخاصة الكائن مقرها بوزارة السكن في الجزائر العاصمة، التي تم استحداثها مؤخرا ويترأسها الأمين العام بالوزارة. وفي هذا الشأن، عرف موقع وكالة عدل الخاص بنشر الإجابات حول ملفات المكتتبين انهيارا بعد حوالي 5 ساعات من انطلاق عملية الرد، لأسباب تقنية، مما أثار استياء المكتتبين الذين في انتظار معرفة مصير طلباتهم، من جهتها، اتصلت "البلاد" بالمكلف بالإعلام على مستوى الوزارة احمد مدني للاستفسار حول التعثر الذي رافق العملية، لكن المعني تهرب من التعليق على الأمر.
