لم تتوصل الحملات المتتالية التي شنتها مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح الأمن بباتنة في القضاء بشكل نهائي على التجارة الموازية بعاصمة الولاية وبعض دوائرها، حيث لا تزال فضاءات تجارية فوضوية تخرج عن رقابة المصالح المعنية مما يجعلها خطرا على المستهلك. وقد كان الموضوع محورا لاجتماع الأمين العام لولاية باتنة نهاية الأسبوع الماضي مع فاعلين في مديرية التجارة بباتنة، حيث أورد المجتمعون أرقاما حول التجارة الموازية بالمدينة تتعلق بعدد التجار الفوضويين "المتدخلين" وعدد الفضاءات التجارية الفوضوية والتي كانت تقدر ب 27 فضاء، تمت إزالة 10 منها بالتنسيق من مديرية التجارة ومصالح الأمن في حملات سابقة، فيما لا يزال هناك 17 موقعا تجاريا فوضويا تضم في مجملها 1036 تاجرا موازيا، ومن المنتظر أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهتهم. يذكر أنه تم بالموازاة مع محاربة التجارة الفوضوية فتح عدد من الفضاءات التجارية المنظمة بمدينة باتنة، وإن كان بعضها لم يرق للمستفيدين منها واعتبروها مشوبة ببعض النقائص، غير أن هذه الأسواق المنظمة من شأنها حسب مسؤولين بمديرية التجارة القضاء كلية على التجارة الفوضوية بولاية باتنة والدوائر التابعة لها. أكبر أسواق الخضر تنشط فوضويا ولا تزال ثلاثة أسواق شعبية بكل من أحياء بوعقال وبارك آفوراج والزمالة تشكل بؤر تلوث تهدد صحة المستهلكين، حيث يتم عرض البضائع على الهواء الطلق في كل فصول السنة بما فيها المواد الحساسة مثل اللحوم والأسماء والمخللات وهو ما يعد خطرا على المواطنين الذين يقبلون بأعداد كبيرة على هذه الأسواق، كما أن هذه التجمعات تخلف واقعا بيئيا كارثيا بسبب بقايا الخضر المتعفنة وأحشاء الدجاج الذي يذبح ويوضب داخل أكواخ قصديرية في أحسن الأحوال. وقد اغتنم الكثير من التجار غياب الرقابة عن هذه الفضاءات ليمارسوا نشاطهم في ظروف غير ملائمة وغير صحية. وقد كشف مسؤول ببلدية باتنة أن هناك برنامجا بالتنسيق مع مديرية التجارة لإعادة بناء هذه الأسواق وتنظيمها وإخضاعها للرقابة الدورية والمنتظمة من طرف المصالح المعنية كشأن سوق الخضر والفواكه بحي كشيدة. تجار يهجرون السوق جماعيا وفي سياق موصول، تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية السوق المغطاة ببلدية بريكة إلى هجرة جماعية من طرف التجار وبائعي الخضروات والفواكه، حيث بقي ذاك الفضاء خاليا تماما بسبب فرار هؤلاء منه وعودتهم إلى ممارسة نشاطهم التجاري عبر مختلف الأحياء بوسط المدينة وعلى الأرصفة، وقد عبر العديد منهم عن أسفهم لعدم البقاء هناك لأن السوق لم تكن في مستوى تطلعاتهم ومثلما وعدهم المسؤولون في السابق، ومن بين الأسباب التي أدت بهؤلاء التجار إلى الهروب من هناك هو عزلة السوق وموقعها غير الملائم مما أدى إلى نفور المواطنين من القدوم إليها واللجوء إلى مختلف المحلات عبر المدينة، وقد تسبب هذا الوضع في انتشار الفوضى عبر مختلف الأحياء بسبب غزو عربات الخضر لها بغرض البيع، وبقيت تلك السوق المغطاة خاوية على عروشها رغم استنفادها الملايين من أجل التهيئة والقضاء على التجارة الموازية في أكبر دائرة بولاية باتنة، حيث باتت بؤرة للأوساخ والفوضى. السلطات تتوعد بردع التجار المخالفين اللافت للانتباه أن العديد من التجار فضلوا البقاء خارج السوق على الدخول إليها، حيث يتم عرض البضاعة خارج أسوار السوق وعلى بعد بضعة أمتار من بابه دون سبب واضح، وفي هذا السياق أكدت مصادر أن إجراءات ردعية سيتعرض لها التجار المخالفون من طرف بلدية بريكة بناء على العقد الذي يربط الطرفين. وحسب المصدر فإن تلك السوق قد كلفت ميزانية البلدية خلال العهدة السابقة حوالي 700 مليون سنتيم من أجل ترميمها فقط لتبقى في الأخير عرضة للفوضى ومكانا لرمي الأوساخ، ومع مرور الوقت لا يستبعد أن تتحول بؤرة للانحراف والإجرام ومكانا يرتاده متعاطي الخمور والمخدرات إن بقيت مهجورة هكذا، كحال محلات رئيس الجمهورية التي لا تزال تشكل مصدر قلق للمواطنين بسبب وقوعها في قبضة المنحرفين في ظل عزوف المستفيدين منها عن استغلالها.
