أضحت التجارة الموازية تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، وذلك عبر انتشارها من خلال الأسواق الفوضوية، غير ان القرار الذي اتخذته الوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التجارة و الذي وصفه الطاهر بولنوار رئيس اتحاد التجار و الحرفيين ب "الايجابي" و الذي يخدم المواطن بالدرجة الأولى، وذلك لما تتضمنه هذا الاخير من مواد غير صالحة للاستهلاك، من جهة اخرى يتعين على وزارة التجارة تقديم حلول بديلة لاحتواء التجار الفوضويين . سوق براقي يهدم وسط تنظيم محكم استيقظ سكان بلدية براقي بالعاصمة على صوت الجرافات والرافعات التي كانت بصدد إزالة السوق الفوضوي المتواجد بوسط البلدية أين انتشرت الروائح الكريهة بالمكان بعد نزع الطاولات المنصوبة، فوق مجاري صرف المياه القذرة. كما تم القضاء على المئات من الطاولات والخيم وسط تجمع كبير للباعة غير الشرعيين وكذا قوات الأمن التي عملت على تطويق المداخل والطرقات لمنع وقوع أي اشتباكات أو مناوشات. وفي السياق ذاته أكد العديد من التجار الذين هدمت طاولاتهم التي كانت تمثل مصدر رزق لعائلاتهم أنهم في حيرة من أمرهم بعدما أضحوا من دون شغل يعيل أسرهم، مشيرين إلى أن هذا الوضع سيأزم الأمور أكثر من خلال الانتشار الواسع للآفات الاجتماعية على غرار السرقة التي تصبح سبيل بعض الشباب الوحيد لربح المال، في حين عدم العثور على عمل ولو مؤقت، ليضيف أن على السلطات المعنية ضرورة إيجاد حلول سريعة بتوفير مناصب شغل أو إقامة أسواق جوارية. ومن جهتهم أبدو السكان فرحتهم الكبيرة بهذا القرار الذي يقضي على السوق الفوضوية بالأحياء، خاصة وأنهم عانوا لسنوات طويلة من الضجيج والأصوات المتعالية للباعة ناهيك عن الأوساخ التي شوهت وجه البلدية. تجار الأرصفة يزاولون تجارتهم بطريقة عادية بالبليدة بالرغم من القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بضرورة غلق جميع الأسواق الموازية والقضاء على تجارة الأرصفة نهائيا، إضافة إلى وضع هؤلاء في فضاءات خاصة ومنحهم بطاقة تثبت نشاطهم في إطار قانوني، يبقى تجار البليدة يزاولون تجارتهم بطريقة عادية دون ظهور أي أثر لمثل هذه الإجراءات والقرارات التي من شأنها تأمين وتنظيم الأسواق قصد إخضاع التجار للإدماج والتأطير، يأتي هذا بعد قرار اتخذه الوزير التجارة "مصطفى بن بادة" على هامش الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني منذ أيام، فمنذ صدور القرار تضاربت الأنباء بين المؤيد والمعارض ، جريدة "الإتحاد" تجولت ببعض بلديات البليدة أين لفت انتباهنا تجار الأرصفة يمارسون نشاطاتهم بطريقة عادية، يتنافسون في كسب المزيد من الزبائن، ضاربين هذه القرارت التي اتخذتها الدولة عرض الحائط، اقتربنا من أحد التجار ببلدية الأربعاء, لرصد رأيه حول هذه القرارات، عندها تفاجأنا بتصريحه يؤكد فيه أنه لا علم له بهذه الإجراءات، حين أردف قائلا : صدقني لاعلم لي بهذه القرارت التي كنت أظن أنها تقتصر إلا على تجار العاصمة، إذا كانت الدولة وراء هذه القرارات فأين هو البديل ؟، غادرنا المكان واتجهنا إلى بلدية مفتاح , فالمفاجأة أخرى اكتشفناه بالمنطقة بما أن هذه الإجراءات لا أثر لها , فالتجار الأرصفة يمارسون تجارتهم بطريقة عادية , يسيطرون على هذه الأمكان مما صعب السير على المواطنين الذين يعتمدون السير بطرق الرئيسية بالمدينة، نفس الشيء ببلدية بوقرة وكذا الصومعة وحتى وسط مدينة البليدة، الجدير بالذكر أن جريدة الإتحاد حاولت رصد أراء بعض المسؤولين عبر الهاتف ,لكن استحال عليها الإتصال بهم، وهو السؤال الذي يبقى يطرح نفسه عن سبب صمت السلطات التي لم تحرك ساكنا بما أن هذه القرارت ستصب لفائدة تجار الأسواق الموازية من خلال تخصيص فضاءات لهم مع إعفائهم من الضريبة لمدة ثلاثة سنوات، إلى جانب استبدال السجل التجاري ببطاقة نشاط، ناهيك عن حرية هؤلاء بامتلاك سجل تجاري لأن بطاقة تعوض هذا السجل. موقع التجارة الموازية "طريق لارتيكل " نقطة جدل في مدينة سيدي بلعباس تعتبر التجارة الفوضوية واللاشرعية بسيدي بلعباس حاضرة وبقوة منذ سنوات عديدة والأمثلة واضحة في هذا الخصوص، وأكثرها حدة الموقع المتواجد بمقر المدينة مقر الولاية والمعروف لدى العامة ب"طريق لارتيكل" الذي يعتبر نقطة شائكة عجزت عهد العديد من المسؤولين عن حلها، وتحاول المصالح الوصية من ضمنها مديرية التجارة والبلدية ومصالح الأمن إجتثات مختلف المواقع الفوضوية من خلال خلق فضاءات جديدة يتم ترحيل الشباب إليها وتتم الإجراءات بشكل مرحلي بدءا بتجار الخضر والفواكه الفوضويين، المتواجدين في مختلف الأقاليم الحضرية حيث بدأت منذ شهر رمضان عمليات ترحيل البعض منهم تحت إشراف مصالح الأمن ومديرية التجارة ومصالح البلدية، نحو مواقع جديدة تم بناؤها على غرار موقع "الحفرة" بحي الأمير عبد القادر الشعبي الذي بنيت فيه سوق جامعة للتجار الفوضويين القادمين من سوق الليل، وحي الريح وحي الساقية الحمراء والمتخصصين في بيع الخضر والفواكه والأسماك، هذا وقد تم توجيه آخرين نحو أسواق تمت تهيئتها على غرار سوق حي موليير وسوق سيدي ياسين وحي فيلاج تيار هي كلها إجراءات تهدف لامتصاص التجارة الموازية، ناهيك عن ترحيل آخرين من المتخصصين في بيع الملابس الجاهزة كانوا بحي "القرابة " والذين تم ترحيلهم نحو مواقع مستحدثة، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الإجراءات زهاء 600 شخصا يعمل بالتجارة الموازية، جدير بالذكر أن كل الإجراءات تصبو إلى تطهير المدينة مقر الولاية وعدد من الدوائر الكبرى من التجارة الموازية على أن النقطة التي تثير الجدل هو "طريق لارتيكل" الذي سيتم تريحلهم في السوق الجديدة المتواجدة بالحفرة والذي تتم الأشغال به في انتظار والذي كلف خزينة البلدية المليارات ويمكنه استيعاب 300 تاجرا وسيتم تطهير هذا الموقع ما إن يتم تهيئة كل الظروف المواتية في المستقبل القريب. بلدية باتنة تشن حملة واسعة لتخليص عاصمة الاوراس من التجارة الفوضوية نظمت بلدية ولاية باتنة مؤخرا حملة واسعة ضد التجار الفوضويين، والذين انتشروا بشكل غير مسبوق عبر العديد من أحياء الولاية، والتي ساهمت في عرقلة حركة المرور من جهة، وانتشار النفايات من جهة أخرى، هذا وقد اتخذ رئيس بلدية باتنة قرارا بتحويل جميع التجار الفوضويين الناشطين بمختلف أحياء الولاية إلى حي المعسكر مؤقتا، إلى غاية إيجاد حل جذري لهذه المعضلة والتي شوهت الوجه الجمالي للمدينة على حد قوله. من جهتهم التجار الفوضويين عبروا " للاتحاد "عن سخطهم واستنكارهم لهذا القرار، واعتبروه بالمجحف في حقهم، وخاصة وأن لجوئهم إلى مثل هذا النوع من التجارة راجع إلى الحياة الصعبة التي يتخبط فيها كل تاجر بسبب البطالة المنتشرة في أوساطهم، هذا وقد أكدوا لنا أنهم غير راضين على المكان الذي اختارته البلدية لمزاولة نشاطهم وهو"حي المعسكر" مهددين بانتهاج أساليب لن ترضي المسؤولين المحليين في حالة استمرار الوضع على حاله . رئيس بلدية باتنة صرح بأنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء نهائيا على التجارة الفوضوية بعاصمة الاوراس، وانه سيستعين بالقوة العمومية إذا استحق الوضع ذلك، وهذا بهدف إنجاح العملية والتي من شانها أن تخلص مدينة باتنة من هذه المظاهر السلبية . تهديم أقدم سوق بالعلمة وسط ارتياح مواطني بسطيف بعد مرور أزيد من خمسة وعشرون سنة على إنشاء السوق المغطى والمعروف لدى سكان مدينة العلمة ولاية سطيف، تمكنت السلطات المحلية بالدائرة وبالتنسيق مع مصالح أمن الولاية وأعوان الحماية المدنية وفي وقت مبكر من يوم أمس الجمعة من القضاء نهائيا على هذه السوق التي عمرت طويلا وشوهت صورة العلمة، وهذا تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية القاضية بإزالة والقضاء نهائيا على الأسواق التجارية الفوضوية في جميع المدن الجزائرية، حيث كان في السابق عبارة عن بؤرة فساد بالنظر للتصرفات اللاأخلاقية التي كانت تحدث به، زيادة على كونها عبارة عن خيم ومحلات مشيدة بالقصدير وافتقادها إلى أهم شروط ممارسة العمل التجاري السليم. وقد عملت السلطات المحلية حسب تصريحات رئيس الدائرة السيد شريفي مولود على أن تنتهي العملية في ظروف عادية، فقد عملت على تسخير أزيد من 400 رجل أمن للسهر على توفير الجو المناسب لإنجاح هذه العملية بالإضافة إلى200 عامل من عمال البلدية وكذلك سخرت 10جرافات و10 شاحنات لنقل ما تم تهديمه ،مؤكدا في نفس الوقت بأن العملية تمت في ظروف مناسبة دون تسجيل أي اعتراضات باستثناء بعض التجار الذين رفضوا في البداية مغادرة خيمهم، ولكن بعد التفاوض معهم تم إقناعهم بإيجابيات هذه العملية ،وقد قامت مصالح البلدية بفتح مكتب بحي ثابت بوزيد أين توجد المحلات الجديدة التي رحل إليها 106 تاجر لاستقبال ملفات 86 تاجر الباقين والذين رفضوا في البداية عملية هدم السوق مطالبة إياهم بضرورة الإسراع في تقديم ملفاتهم كاملة للاستفادة من المحلات. من جهة أخرى عبر العديد من مواطني مدينة العلمة لجريدة "الاتحاد " كنا قد التقينا بهم في عين المكان عن ارتياحهم وسعادتهم بإزالة هده السوق التي كانت تعتبر النقطة السوداء في المدينة ،متمنين أن تستغل مساحة هذه السوق في مشاريع تخدم المدينة وأن تتواصل العملية لتطهير العلمة من الأسواق الفوضوية والباعة المتجولين الذين .
