فند، أمس، نائب رئيس نقابة موزعي الحليب بالعاصمة، مطالبتهم برفع قيمة أسعار أكياس الحليب، حيث أكد، أمين بلور، أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحياتهم، لاسيما أن هذه المادة الحيوية الكثيرة الاستهلاك من قبل المواطنين مدعمة من قبل الدولة. وبشأن الإشاعات المروجة التي تدعو إلى رفع الأسعار قال محدثنا، إن موزعي الحليب بالعاصمة، يطالبون برفع هامش الربح الممنوح لهم وتمكينهم من دعم الدولة في ظل ما يعانيه هؤلاء من صعوبات مهنية ومعيشية، لاسيما أن العديد منهم لم يتمكنوا من مواصلة نشاطهم وأعلنوا إفلاسهم بالنظر إلى المصاريف والأعباء التي نخرت جيبوهم دون مقابل من الأرباح. وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة ل "البلاد" أن المكتب التنفيذي لموزعي الحليب لبئر خادم، قد وجّه عريضة مطالب واحتجاج لوزير الفلاحة بعد دراسة معمقة ومتأنية للظروف الصعبة التي يمرون بها وبالأخص ظروف ومحيط العمل غير المشجعين، مما أثر على الوضعية الاجتماعية لهؤلاء، وانعكس على مستوى عملهم وما يتحملونه من عبء، حيث تمسك الموزعون بضرورة رفع هامش الربح إلى 2 دينار جزائري بدلا من 0,75 سنتيم وهو هامش غير واقعي وليس منطقيا والمطبق عليهم منذ أكثر من 15 سنة، فضلا عن الزيادة في سعر كل قطع الغيار والصيانة لكل أنواع الشاحنات من جهة. ومن جهة أخرى، غلاء أسعار مستوى المعيشة، حيث لا يتوافق الدخل الصافي الذي يجنيه كل موزع مع الحد الأدنى للأجور المحدد من طرف الدولة، حيث تضمنت العريضة، بحوزتنا نسخة منها، مطالبة الموزعين وزير الفلاحة بدعم الدولة لهم واعتمادهم بعدما جردوا من صفة التجار، في وقت يفرض عليهم مركب "جيبلي كوليتال"التشهير ببضاعته دون مقابل من خلال وضع علامته التجارية بصناديق الحليب والتي هي الأخرى يجدون أنفسهم مجبرين على شرائها خلافا لما تنص عليه الإتفاقية التي تجمع الطرفين.
