أطلق المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية النار على وزارة محمد عيسى وانتقد سياسة التضييق في حق الأئمة، بعد أن قدم صورة مؤسفة عن واقع الأئمة الذين يهانون، مطالبا الوصاية بحفظ كرامتهم قبل المطالب المهنية، داعيا إلى عزل أخطائهم عن المزايدات السياسية. واعتبر أن القانون الأساسي لموظفي القطاع جاء مجحفا حيث إن النظام التعويضي بعيد كل البعد عن المطلوب. وكشف، أمس رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة جمال غول خلال افتتاح أشغال الورشات الوطنية عن أن هناك خلل كبير في القطاع يخص فئة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية سيتم مناقشته، لاسيما ما تعلق بالمطالب المهنية والاجتماعية للأئمة وسيتم رفعها للوصايا للتكفل بها، وقدم المتحدث أمام عدد من الأئمة الذين حضروا من مختلف الولايات بدار الإمام أمس صورة حقيقية عما يعاني منه موظفو القطاع، خاصة المضايقات التي يتعرضون إليها وانتقد لغة الوعيد والتهديد وسياسة التضييق التي تنتهجها الوصايا معهم، معتبرا أن كرامة الإمام أهم من المطالب المهنية والاجتماعية، وقال "لا يليق أن يهان الإمام، ولا يليق نشر التعليمات لهم قبل أن تصلهم ولا يليق نشر التهديدات". وأوضح في هذا السياق في تصريح خص به "البلاد" أنه من المعيب جدا أن يعاقب الإمام على أخطاء مهنية دون المرور على القنوات التي يحددها القانون الأساسي، حيث انتقد التهديدات التي تطلقها الوزارة عبر مختلف وسائل الإعلام في حقهم والتهديد بمعاقبتهم على خرق تعليماتها حتى دون أن تصلهم في كثير من الأحيان، في إشارة منه إلى الإجراءات المتخذة في حق الأئمة الذين رفضوا أداء صلاة الغائب عن ضحايا تحطم الطائرة العسكرية بمالي شهر رمضان، حيث قال إن الكثير من الأئمة لم تصلهم حتى تعليمة الصلاة، داعيا في هذا الصدد إلى التعامل مع الأمر على أنه خطأ مهني يعاقب عليه الإمام عبر المجالس العلمية والأدبية وليس التشهير عبر وسائل الإعلام ودون اللجوء إلى سياسة التهديد التي دعا إلى استبدالها بسياسة الحوار والتفاوض من خلال الحرص على انضباط الأئمة وولائهم لدينهم ووطنهم مطالبا بإبعاد الأئمة عن المزايدات والقراءات السياسية. وفي ظل غياب ممثل عن الوزارة الوصية وتغيب رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي أكد رئيس المجلس الوطني اختلالات في القانون الأساسي الذي اعتبره مجحفا، وطالب الوصاية بإعادة النظر في سياسة الأجور لموظفي القطاع، والنظام التعويضي، حيث أكد أنه ليس من المعقول أن يكون دخل الإمام محدودا، منتقدا النظام التعويضي الذي لا يزال بعيدا جدا عن تطلعات هذه الفئة.
