وافق رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، رسميا على طلب المجموعة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" بالعودة إلى التمثيل في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، وقد خضع ولد خليفة للأمر الواقع استنادا إلى النظام الداخلي الذي يحدّد سير المجلس الشعبي الوطني، على أن يستعيد التكتل بذلك منصب نائب رئيس ورئاسة لجنة دائمة واحدة غير سيادية. ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على سيطرة أحزاب الأغلبية على هياكل غرفتي البرلمان، خاصة بالمجلس الشعبي الوطني، فجبهة التحرير الوطني (أزيد من 210 نائب) والتجمع الوطني الديمقراطي (أزيد من 70 نائبا) سيحتفظان بحصة الأسد في هياكل هذه الغرفة البرلمانية رغم التحفظ الذي أبدياه في بداية الأمر حيال عودة تكتل "الجزائر الخضراء" إلى التمثيل في الهياكل. يأتي هذا في الوقت الذي وقع خيار قادة تكتل "الجزائر الخضراء" على النائب فيلالي غويني ليرأس مجموعته البرلمانية لعام واحد في إطار "تبادل الأدوار" بين الحركات الثلاث المشكلة له، حيث وافقت حركة الإصلاح الوطني التي شقت عصا الطاعة عن شريكيها "حمس" و«النهضة" على تولي هذا المنصب رغم الخلافات بينها حول الخيارات السياسية. وكان التكتل قد صرح في وقت سابق بأن هياكل البرلمان سيمنحها له القانون ولن تكون منحة من أي جهة كانت كما هدّد باللجوء إلى العدالة في حال غض النظر عن النظام الداخلي وتجاهل مطالبها بالعودة إلى هياكل البرلمان بعد عامين من مقاطعتها بحجة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة والتزوير خلال الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012. وحسب النائب يوسف خبابة، فإن قرار العودة جاء بعد التشاور المطول في الموضوع للأحزاب الثلاث المشكلة للكتلة "حمس، النهضة، حركة الإصلاح الوطني" للتطلع عن قرب على مختلف القضايا. من جهة أخرى، كان قد حدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني تاريخ 18 من الشهر الجاري لإنهاء عملية تجديد الهياكل، وبعد أن حسم التجمع الوطني الديمقراطي في أمر ممثليه، ينتظر أن ينتخب نواب كتلة جبهة التحرير الوطني ممثليهم في اللجان الدائمة ونواب الرئيس ومقرري اللجان وكذا نوابهم هذا الثلاثاء وسط حرب كواليس كبيرة بين الوجوه القديمة التي تريد البقاء في مناصبها بأي ثمن نظرا إلى الامتيازات المالية والبروتوكولية التي توفرها لها.
