قرر موظفو المصالح الاقتصادية، مواصلة الإضراب المفتوح وتصعيده، خلال الأيام المقبلة، ما لم يتم إيجاد مخرج لوضعيتهم، حيث أعلن هؤلاء رسميا عن جمع الاعتمادات التي توزع بداية كل موسم دارسي على المقتصدين، وإرجاعها إلى أمناء الخزينة في الولايات، مما سيرهن جميع العمليات المحاسباتية والمالية المرتبطة بمهام هذا السلك، ويعرقل السير العادي للمؤسسة كما وجه هؤلاء نداء للوزير الأول يطالبونه بالتدخل لوضع حد للظلم الممارس ضدهم من طرف وزارة التربية. وحذر المقتصدون المضربون منذ أربعة أسابيع خلال التجمع الذي تم تنظيمه بمعهد تكوين مستخدمي التربية بالحراش من خطورة الانسداد الذي يعرفه ملف المقتصدين الذي سيقود نحو التعفن لا محالة، خاصة بعد تعطل جميع المهام على مستوى المؤسسات التربوية من تسجيلات للتلاميذ وتوزيع للكتب المدرسية والمنح، التي لم توزع منها إلا نسبة 13 بالمائة باعتراف مستشار وزيرة التربية، حسب المقتصدين وقد عرف التجمع توافد عدد كبير من المقتصدين من جميع ولايات الوطن، قارب ألفي مشارك. وقال رئيس لجنة المقتصدين التابعة ل«اينباف"، نواورية مصطفى إن خيار التصعيد ومواصلة الإضراب جاء بعد مصادقة الجمعيات العامة التي تعقد يوميا على مستوى المؤسسات التربوية في جميع الولايات، وأعلن المتحدث عن أنه تقرر رسميا جمع الاعتمادات التي توزع بداية كل موسم دارسي على المقتصدين، وإرجاعها إلى أمناء الخزينة في الولايات، مما سيرهن جميع العمليات المحاسباتية والمالية المرتبطة بمهام هذا السلك، ويعرقل السير العادي للمؤسسة ما لم تراجع وزارة التربية قراراتها المجحفة، ودعا المحتجون خلال التجمع الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى التدخل بشكل مستعجل، ووقف الإجحاف الذي مورس ضدهم لتفادي تعفن الوضع أكثر. واستغربت اللجنة التي قررت توجيه رسالة للمسؤولة الأولى على القطاع من خلال بيان لها المبررات التي تحجج بها مسؤولو هذه الأخيرة، لحرمان موظفي السلك، من منحة الخبرة البيداغوجية، حيث حرصوا على التذكير بالمادة 76 من القانون التوجيهي للتربية التي تعتبر موظفي المصالح الاقتصادية جزءا لا يتجزأ من أسلاك القطاع، إضافة إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 التي تنص هي أيضا على أن سلك موظفي المصالح الاقتصادية سلك من التربية. كما أشار البيان إلى المادة 09 من القرار الوزاري رقم 829 التي تنص على ممارسة المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية واستفادته من منحتين تربويتين تخصان التوثيق التربوي والمعالجة البيداغوجية، وتساءلت اللجنة عن أسباب حرمان هذه الفئة بالذات، من المنحة البيداغوجية بالرغم من النصوص التي تحدد مهامها بدقة وممارستها العمل التربوي، علاوة على التفرقة الممارسة بينها وبين نظرائها في القطاعات الأخرى. وأشار ممثل المقتصدين في هذا الشأن إلى أحقية المقتصدين في القطاعات الأخرى في الترقية لرتبة مدير معهد التكوين المهني والمستشفى والإقامات الجامعية وغيرها، في حين يحرم منها المقتصد في قطاع التربية، كما أن المقتصدين حسب المتحدث لا يعتبرون محاسبين عموميين في قطاعات أخرى، وليس لهم أي نشاطات تربوية، ولا يساهمون في تربية التلاميذ ويحملون تسمية مقتصد مسير فقط، ونتيجة لذلك فإن موظفي المصالح الاقتصادية يعيشون حالة من الإحباط بمؤسسات عملهم بسبب سياسة التمييز والإقصاء المسلط عليهم من طرف مصالح الوزيرة بن غبريط.
