كشفت بعض المصادر الحكومية المطلعة أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، يحضر لإدراج مادة تسمح بفتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث يتمكن هؤلاء المستثمرين من الدخول في رأس مال المجمعات الصناعية العشر الكبرى للقطاع الصناعي المعتزم إنشاؤها بدل مؤسسات تسيير مساهمات الدولة خلال المرحلة المقبلة والتي تم الإعلان عنها ضمن مشروع إعادة تدوير العجلة الصناعية في الجزائر قصد بلوغ نسبة نمو اقتصادي يعتمد على التصنيع تقدر ب7 بالمائة مع حلول سنة 2019، وهي الخطوة التي يصفها المراقبون بسياسة الخوصصة الجزئية غير المباشرة للمؤسسات العمومية، وهي السياسة التي باشرها رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى قبل أن يتم إيقافها وتشرع الدولة سنة 2009 في استرجاع بعض المؤسسات العمومية حين فرضت القاعدة 51/ 49 ضمن قانون المالية التكميلي للسنة نفسها. وقالت المصادر ذاتها إن وزير الصناعة عمد إلى ثلاث مراحل قبل السماح للأجانب بدخول رأسمال المؤسسات العمومية، وهي أولا إطلاق المجمعات الصناعية كصيغة جديدة بدل مؤسسات تسيير مساهمات الدولة، وهي الصيغة التي تسمح قانونيا حسب المصادر بتحويل هذه الشركات إلى شركات تساهمية، ثم تحويل تمويل هذه المؤسسات من الخزينة العمومية إلى البنوك على غرار الجمعيات الخاصة، أي إلغاء دور الوسيط المتمثل في الدولة، وهو ما أعلن عنه الوزير على هامش اختتام الندوة الوطنية للتطور الاقتصادي والاجتماعي عندما أكد عهد التمويل باللجوء إلى الخزينة العمومية قد انتهى، وأن اسثمارات هذا القطاع سيكون من البنوك وهو الأمر الذي سيلغى حسبه أي وساطة بين هذه المؤسسات والدولة ما يمنحها حسبه استقلالية أكبر في التسيير، قبل الإقدام على فتح رأس مال هذه المؤسسات. أما المستثمرون الأجانب بعد أن ألغى بوشوارب إدراج المادة 49/ 51 ضمن قانون الاستثمار، حيث قالت المصادر ذاتها إن نسب إدراج هؤلاء المستثمرين ضمن رأس المال ستتراوح بين 30 و40 بالمائة، إضافة إلى منحهم حق الرقابة في التسيير، تضيف المصادر ذاتها. وفي هذا السياق ايضا، قالت مصادرنا إن وزير المالية محمد جلاب، أبدى اعتراضا على هذا القرار، خاصة وأن الحكومة وجهت ما يقارب 9 مليار دولار منذ سنة 2009 لإنقاذ المؤسسات العمومية للقطاع الصناعي التي تديرها مؤسسات تسيير مساهمات الدولة وما يقارب 800 مليار دينار لإنقاذ مؤسسات القطاع التجاري، إضافة إلى ما يقارب 6 مليار دولار وهي المبالغ التي أكد بوشوارب أن المؤسسات العمومية لم تستهلك سوى 18 بالمائة منها. وحذر الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي من خطورة هذه الخطوة، حيث قال في السياق إن فتح رأس مال الشركات العمومية أمام المستثمرين الأجانب يضع هذه المؤسسات تحت رقابتهم المباشرة، خاصة من ناحية التسيير مضيفا في هذا السياق أن الحكومة يجب أن تضع أمامهم في حال إقدامها على مثل هذه الخطوة خطوطا حمراء رقابية حول حجم المراقبة والمساهمة في رأس مال هذه الشركات التي تعد ضعيفة بالمقارنة مع الشركات العالمية، حيث قال سراي في اتصال هاتفي ل«البلاد"، أمس، أنه من الجيد الاستفادة من خبرات هذه الشركات في مجالات التسيير والماركيتينغ قصد رفع صادرات الجزائر خارج إطار المحروقات وتقليص فاتورة الاستيراد.
