خاطبت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي فشلت في ترويض نقابات القطاع، الأساتذة المضربين مباشرة في رسالة لها دعتهم فيها إلى تغليب روح المسؤولية والعودة إلى العمل، مراعاة لمصلحة التلاميذ، وحقهم في التربية. وأكدت أنها ليست ضد النقابات إلا أنه على الجميع احترام خصوصية قطاع التعليم الذي يعد مكان للتربية وللمواطنة وله أولويات على الجميع تقديرها، وهي الرسالة التي اعتبرها الشركاء الاجتماعيون محاولة جديدة للتفرقة بعد أن فشلت في الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وحمل نقابات القطاع على تغيير موقفها بشأن وقف الإضراب. ولجأت المسؤولة الأولى على القطاع إلى الأساتذة المضربين في رسالة وجهتها لهم أمس دعتهم فيها إلى التحلي بروح المسؤولية تجاه وظيفتهم النبيلة المتمثلة في خدمة الطفل، معربة عن سعيها جاهدة لإيجاد الحلول للقضايا التي لا تزال تشغل بالهم، طبقا للتنظيم الجاري به، وفي محاولة لاستمالة الأساتذة بررت المسؤولة الأولى على القطاع لجوءها إلى القضاء بقفز "كناباست" على الإجراءات التي يتعين اتباعها في مجال نزاعات العمل وقالت نورية بن غبريت، في رسالتها للمضربين عن العمل الذين لبوا نداء "الكنباست"، باللغتين الفرنسية والعربية، ممضاة باسمها، تحت عنوان "رسالة إلى المدرسين المتوقفين عن التدريس استجابة لنداء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية"، "إن قطاع التربية منذ عقد من الزمن، وبكيفية تكاد متواصلة، يعيش وتيرة توقفات متكررة للدروس، محدودة وغير محدودة في الزمن، مما أدى إلى إقامة جو دائم من الأذى، يساعد على إعادة النظر في التفاهم البيداغوجي والإداري والعلمي، وكان من عاقبة ذلك اليوم أن انقطعت الثقة بين المدرسة والمجتمع، مضيفة أن "كناباست" دعت بتاريخ 16 فيفري الجاري مرة أخرى إلى إضراب ليوم واحد يتكرر بصفة آلية أي غير محدود، دون أن تحترم الإجراءات التي يتعين اتباعها في مجال نزاعات العمل، مشدّدة على أن الوزارة التربية ورغم الوقت المستغرق في التشاور والتذكير بالقاعدة القانونية، وجدت نفسها مضطرة للاحتكام إلى القضاء الذي حكم بعدم شرعية الإضراب، بالنظر إلى الحجج التي استدل بها ممثلو المؤسسة التربوية للبلاد. وأردفت الوزيرة قائلة "يبدو أنه رغم الحكم القضائي، فقد تمسكت النقابة بدعوتها لمواصلة الإضراب إلى يومنا هذا، ولقد تم إشعار المضربين عن العمل بعدم شرعية هذا المسعى، كما تم إبلاغهم طبقا لقرار المحكمة بتنفيذ إجراءات الإعذار عن رفض الامتثال لهذا القرار"، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالنسبة إلى الوزارة باعتبار أنها المسؤولة الأولى على القطاع، أن تكون ضد المنظمات النقابية، ولا السعي للحد من نشاطاتها ومطالبهم، بل الأهم هو تضيف جعل كافة أعضاء الأسرة التربوية تلتف حول ما تقوم عليه في كسب في العيش والوجود، أي حق تربية الأطفال، مؤكدة أن قطاع التعليم هو مكان للتربية وللمواطنة ولمدلول تقدير الأمور حق قدرها ومن ثمة يتبين أن مدلول التقدير يشكل وضعية ضرورية في الظروف الحالية.
