أثارت مسألة تأخر إشهار قائمة المستفيدين من حصة 420 وحدة سكنية مدعومة بحصة معتبرة من القطع الأرضية بمدينة حاسي الرمل جنوبالأغواط، حالة من القلق والترقب الشديد في أوساط المئات من المواطنين الذين حملوا مسؤولية ما وصفوه بالتماطل على السلطات المحلية، مطالبين والي الولاية بالتدخل لتفعيل إجراءات التوزيع التي تأخرت كثيرا عن موعدها مقارنة بباقي دوائر الولاية. وأكد من تحدثوا مع "البلاد" بنبرة كلها تذمر واستياء، أنهم يئسوا من طول الانتظار وسماع وعود غير مبررة اعتبروها بمثابة ذر الرماد في العيون، متسائلين من جهة أخرى عن الأسباب الحقيقية التي أخرت موعد إشهار القوائم الاسمية، دون بقية بلديات الولاية التي انتهت من غلق هذا الملف الساخن منذ عدة أسابيع، مضطرا بذلك حسب البعض منهم، ممن يعيشون ظروف اجتماعية مزرية، إلى تمديد آجال كرائهم للسكنات الاجتماعية التي يشغلونها، خصوصا بالمدينة الجديدة بليل التي تعود في الأساس إلى أشخاص استفادوا منها سابقا بدون وجه حق، بالتوطؤ مع بعض الجهات المحلية بالبلدية. وحسب مصادر "البلاد"، فإن قائمة السكنات الاحتماعية تعد جاهزة للتوزيع بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المصالح المكلفة على مستوى الصندوق الوطني للبطاقية السكنية وانتقاء الأسماء التي تتوفر فيها شروط الاستفادة حسب أقدمية الملف والحالات الاجتماعية التي يرخصها القانون، غير أن مسألة إشهار القائمة الأولية للمستفيدين، جعلت الجهات الوصية تتخوف من ردة فعل الشارع كما وقع بعاصمة الولاية، وتفضل تأخير عملية التوزيع، لغاية استكمال التحقيقات الجارية بالصندوق الوطني للسكن، للتحري حول هوية المستفيدين من حصة 1350 تجزئة سكنية، بقصد ضمان تغطية عدد لا بأس به من طلبات المواطنين، مقارنة بعدد طالبي السكن الذي يتجاوز 3400 طلب مقابل 420 وحدة سكنية من بينها حوالي مائتي سكن مدرجة ضمن عملية التوزيع المسبق التي أقرتها الحكومة، وهي العملية التي يرتقب -حسب المصدر- أن يفرج عليها في خضم الأيام القليلة المقبلة، وبين هذا وذاك حذرت بعض الأطراف المهتمة بتطورات الوضع وبالخصوص المواطنين المتضررين من هذه الأزمة، من العبث بهذا الملف الساخن، الذي من شأنه إثارة فتيل الاضطرابات الداخلية، آملين أن تعود السكنات والقطع الأرضية إلى مستحقيها، بدون تمييز أو تفرقة، بين العروش وأبناء العمال الذين يمكنهم القانون من ذلك لاعتبارات تتعلق بقدم تواجدهم بمدينة حاسي الرمل، مسقط رأس الكثير منهم. وفي المقابل، يبقى يترقب من جهة ثانية، ما تبقى من قاطني الأحياء القصديرية، أن يشملهم جزء من هذه الاستفادة، مقارنة بالظروف الصعبة والقاهرة التي يعبشونها، بأكواخ تنعدم بها أدنى المواصفات الصحية والوقائية.
