توجيه باقي الراسبين نحو التكوين المهني قررت وزارة التربية الوطنية إعادة أكبر عدد من الراسبين إلى المؤسسات التربوية حسب قدرات استيعاب المؤسسات التربوية، حيث أعطت تعليمات للمدراء لدراسة ملفات الراسبين حالة بحالة وإعادة إدماج هؤلاء حسب الأولوية. وأشار مدير التعليم الثانوي بالوزارة عبد القادر ميسوم إلى أن الوصاية تعيد سنويا ما نسبته حوالي 25 بالمائة من الراسبين في البكالوريا إلى المؤسسات التربوية أي ما يعادل حوالي 120 ألف راسب سيتم إعادة إدماجهم في المؤسسات التربوية تطبيقا لتعليمات المسؤولة الأولى على القطاع نورية بن غبريت، موضحا أن الوزارة تعمل سنويا على إعادة إدماج ما نسبته 25 بالمائة من الراسبين في البكالوريا في المؤسسات التربوية، حيث سيتلقى هؤلاء استدعاءات من الثانويات التي كانوا يدرسون فيها، للالتحاق مجددا بمؤسساتهم التربوية، تطبيقا لتعليمة المسؤولة الأولى على القطاع ورجح ذات المتحدث أن يصل عدد الذين سيعودون رسميا إلى مقاعد الدراسة، نسبة 25 بالمائة، من العدد الإجمالي للراسبين الذين تجاوز 400 ألف هذه الدورة وهو ما يعادل حوالي 120 ألف راسب، علما أن مجالس الأقسام التي انعقدت مؤخرا فصلت في وضعية الآلاف منهم بعد أن تم دراسة حالة هؤلاء حالة بحالة ويتم مراعاة عدة جوانب على رأسها المعدلات، الانضباط والسلوك طيلة العام الدراسي، إلى جانب ضعف المستوى وقدرة استعاب الثانويات. وأشار في هدا الشأن إلى أن بعض الثانويات تعيد حوالي 30 إلى 35 بالمائة من الراسبين في انتظار دراسة الطعون التي سيقدمها الأولياء لإعادة إدماج أبنائهم خلال الدخول المدرسي. وأكد ميسوم أن الوزارة ستعمل جاهدة من أجل إعادة تمدرس أكبر عدد ممكن من التلاميذ المعيدين، على الرغم من أن القانون يسمح لكل تلميذ رسب في البكالوريا بالإعادة، شريطة ألاّ يكون التلميذ قد أعاد في السنتين الأولى والثانية ثانوي. وقال المتحدث، إن الأمر يبقى في يد مجالس الأقسام التي لها القرار النهائي في إمكانية السماح للتلميذ بإعادة السنة، مؤكدا أن كل مؤسسة تربوية تعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ. كما أكد ميسوم أن الوصاية قررت توجيه عدد معتبر من الراسبين ممن لديهم نتائج ضعيفة نحو التكوين المهني. تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التربية الوطنية قامت العام الماضي بإلزام مدراء الثانويات باستدعاء تلاميذ السنة الثالثة ثانوي الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا 2014، حتى ممن لا يحق لهم إعادة السنة بسبب سوء سيرتهم وسلوكهم خلال العام الدراسي الماضي، وعدم انضباطهم وتغيبهم المستمر عن الأقسام، دون مبرر، وضعف مستواهم الدراسي، على خلفية التحقيق الذي أجرته مختلف أجهزة الأمن، الذي أثبت تورط تلاميذ الثانويات، في أعمال العنف والسرقة والاعتداءات المسجلة مؤخرا في مختلف أرجاء الوطن، بعد أن استغلتهم الشبكات الإجرامية، في وقت يرفض أغلبية الراسبين الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين.
