كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن سلسلة من المقاييس التي سيتم الاعتماد عليها في ترتيب المكتتبين الجدد، واستدعائهم لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن الذي سيكون ابتداء من شهر سبتمبر القادم. وذكر تبون، أن دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2 (2013) "يمكن استدعاء المكتتبين للقيام بذلك ابتداء من سبتمبر المقبل"، وأضاف تبون أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي اعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين، موضحا أن "هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ترتيب ومعرفة من هو الأول والثاني والثالث، فيجب إيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية". وكشف تبون عن أن "هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات والدفع وغيرها والمهم هو عدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أو تفضيله على حساب مكتتب آخر"، مضيفا أنه وفور الانتهاء من تحديد المقاييس وعملية الترتيب، حيث تعتزم الوزارة حسب الوزير دعوة عبر الأنترنت مكتتبي عدل 2 لملأ بطاقة الرغبات لاختيار الموقع الذي يرغبون الإقامة به. وأشار تبون إلى أن التخصيص النهائي سيأخذ في الحسبان أولويات المكتتبين، وخاصة ترتيبهم في القائمة، مضيفا أن المواقع الأقرب من الوسائط الحضرية سيتم تخصيصها للمكتتبين الذين يحتلون المراتب الأولى في هذه القائمة. وبالنسبة لصيغة عدل 01 سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001 - 2002. وأوضح تبون في آخر خرجة ميدانية له أن "تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور استلام المواقع قيد الإنجاز"، بما فيها مواقع عدل والترقوي العمومي، وذلك "ابتداء من جانفي 2016". للإشارة، أكد الوزير أنه سيتم تسليم حوالي 53 ألف قرار استفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 5102 على مكتتبي برنامج عدل، لاسيما الذين اكتتبوا في 2001 و2002 وعلى طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي. وقال تبون خلال زيارة تفقد لورشات إنجاز سكنات بالعاصمة إنه "مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40 ألف إلى 45 ألف قرار استفادة مسبقة على مكتتبي عدل، كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7 آلاف و8 آلاف قرار استفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي".
