تعرضت رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر لأبشع معاملة بعدما راح والدها الوحش الآدمي ينهال عليها ضربا دون هوادة لا لشيء سوى لأنها حرمته من النوم لأنها كانت تبكي من شدة آلام لثتها في وقائع خطيرة تقشعر لها الأبدان شهدتها إحدى العائلات المقيمة ببلدية بئر خادم بالعاصمة مطلع الشهر الجاري. الزوجة التي تأسست طرف مدني في القضية، عادت إلى وقائع هذه المأساة، مؤكدة أنها انطلقت في حدود الساعة العاشرة ليلا من يوم الثاني نوفمبر الجاري، حين كانت الطفلة "ميليسا" تبكي دون توقف من شدة أوجاع لثتها بحكم أنها كانت تتأهب لخروج أحد أسنانها، ليطلب الزوج أي والد الطفلة تسليمه الأخيرة لتقبيلها، ولأنها لم تتوقف عن البكاء أثار ذلك أعصابه فأخذها إلى المطبخ لتقع الكارثة، بعدما تجرد من أبوته وراح يضع الطفلة على الطاولة وينهال عليها ضربا بلا رحمة ولا شفقة، ما أصابها بكدمات زرقاء اللون على مستوى الوجه وبعض من أطرافها السفلى، ولم تشفي غليله أفعاله تلك التي اقشعر أبدان كل من حضر جلسة محاكمة، وإنما راح يعيدها إلى غرفة النوم حيث أشبعها بمزيد من الضربات، وحين حاولت والدتها إنقاذها من بين يديه، راح يصرخ في وجهها ويؤكد لها أن ذلك سيجعل من طفلتهما "بنتا مطيعة"، وكأنما كان في موجهة إنسان بالغ لا رضيعة لم يفوق سنها ال 4أشهر. وبعد ذلك تضيف الأم المفجوعة بابنتها، والتي لازالت تحت وقع الصدمة، أن زوجها توجه وبكل برودة إلى غرفة الاستقبال وظل يشاهد التلفاز وهو يحتسي الخمر ويدخن "الشيشة" دون أن يتفقد حال ابنته، وبمجرد أن غفا في النوم حملت ابنتها في حدود الساعة الرابعة صباحا وفرت بها وهي حافية القدمين بعدما استنجدت بإحدى صديقات العائلة، أين قضت باقي ليلتها عندها إلى أن بزغ الفجر أين توجت إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال لإبلاغ عن الواقعة، ما استلزم توقي الأب وإيداعه الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية بدعوى الضرب والجرح العمدي على قاصر، غير أن دفاع الضحية أكد أن الواقعة تشكل جناية ليطالب أصلا بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا بتعيين خبير طبي لفحص الضحية الملاك "ميليسا"، مع إلزامها بتعويض قدره الدينار الرمزي، كما اثار واقعة وفاة ابنته ذي الشهرين من زوجته الأولى والتي فارقت الحياة بالحمام أثناء تواجدها رفقة المتهم. في وقت حاول الأب المتهم قلب الموازين بإنكار أفعاله، محاولا إقناع هيئة المحكمة أنه ضربه لابنته كان خفيفا وبنية إسكاته عن البكاء الذي حال دون نومه، ما جعله في كثير من المرات يقصد الفنادق لتفادي مثل هته المشاكل، غير أن ذلك لم يرقى لقناعة ممثل الحق الذي التمس له 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، قبل أن يقضي القاضي بإدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، مع قبول تأسيس زوجته كطرف مدني وإفادتها بالدينار الرمزي كتعويض.
