دخل موزعو الحليب عبر ولايات الوسط في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، كخطوة احتجاجية نتيجة عدم استجابة الوصاية لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في زيادة هامش الربح، متسببة في ندرة حادة للحليب، مع احتمال زيادة ثمن سعر اللتر الواحد ب5 بالمائة، وهو ما يؤكد أن وعود الحكومة بالحفاظ على دعم المواد الأولية قد تبخر مع بداية سنة 2016، بعد أن ارتفع سعر البنزين الذي حرك عمال المصانع والنقل والتجار الذين يطالبون برفع تسعيرة مختلف المواد الاستهلاكية. وشرع موزعو الحليب في شل القطاع والدخول في حركة احتجاجية، بداية من ولايات الوسط وعددها 10 ولايات بسبب رفض وزارة التجارة مطالب عمال القطاع بزيادة في هامش الربح تقدر ب 2 دج عن ثمن الكيس الواحد الذي لم يتغير منذ 15 سنة، وكذا رفع أجورهم الزهيدة التي يتقاضونها، بالإضافة إلى عديد المطالب الأخرى التي تتعلق أساسا بالضرائب. وكشفت ممثل نقابة موزعي مركب الحليب بالجزائر العاصمة في اتصال مع "البلادذ ، أن عمال الملبنات راسلوا وزير التجارة بختي بلعايب بتاريخ 27 ديسمبر الفارط وذكّروه بضرورة تلبية مطالبهم العالقة بعد أن منحوه مهلة 8 أيام للاستجابة لمطالبهم، إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار وبقيت مجرد حبر على ورق دون التوصل إلى نتيجة تذكر، مما جعل عمال مركب إنتاج الحليب ومشتقاته ببئر خادم وغيرها من الملبنات الأخرى عبر ولاية الجزائر العاصمة يقومون بحركات احتجاجية وإضرابات تحددت معالمه بعد عقد اجتماع وطني مع أصحاب الملبنات الأخرى وتم الخروج بقرارات من شأنها إعادة النظر في النقطة المتعلقة بهامش الربح، والتكفل بمطالب عمال القطاع وهي الإضراب لمدة ثلاثة أيام للضغط على وزارة التجارة بغية الاستجابة لمطالبهم. ودعا موزعو الحليب وزير التجارة إلى ضرورة تلبية مطالبهم العالقة وهذا بسبب تماطل الإدارة في تسوية ومعالجة ملف زيادة الأجور الذي يعاني منه العمال منذ سنوات طويلة، علاوة على الظروف القاسية التي يعملون فيها، معتبرا أنه يتوجب على الوصاية ضرورة تسوية وضعياتهم المهنية وانشغالاتهم، مؤكدا أن عمال القطاع مازالوا ينتظرون وعود الوزير بختي بلعايب من أجل تحقيق مطالبهم العالقة منذ سنوات، مضيفين أن انشغالاتهم تم رفعها في وقت سابق إلى رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الذي وعدهم بنقل انشغالاتهم إلى وزارة التجارة لم تتحقق بعد. وهو ما اضطرهم إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام. من جهة أحرى فإن المطالب برفع نسبة الربح ب2 بالمائة سينتج عنها رفع سعر الكيس الواحد للحليب الذي يعتبر المادة الرئيسية لدى الجزائريين إلى قرابة ال5 بالمائة، أي بمعدل 30 دينارا للكيس الواحد.
