كشف وكيل الجمهورية لمحكمة ميلة، بوغابة عبد العزيز، خلال ندوة صحفية نشطها مساء أمس، عن النتائج المتوصل إليه في القضية التي هزت الشارع الميلي والجزائري خلال شهرن وفمبر من العام المنقضي والمتعلقة بموت الطفل أنيس محفوظ برجم من شلغوم العيد، بالقرب من مسكن جده بحي الكوف في ميلة، حيث تطابقت نتائج التحقيقات الأمنية والدلائل العلمية بعد تشريح الجثة والتحاليل المخبرية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بقسنطينة والمخبر المركزي للشرطة العلمية بالشاطوناف ومعهد علم الإجرام التابع للدرك الوطني ببوشاوي بالعاصمة، والتي بينت جميعها أنه لا وجود لأي أثر عنف جسدي أو جنسي على الجثة. كما لا وجود لأي أثر بيولوجي لأجنبي، فضلا عن الأدلة العلمية التي أثبتت أن سبب الوفاة هو عبارة عن غرق حيوي في مجرى مائي بالقرب من مسكن أخوال أنيس ومستوى منسوب المياه كان متذبذبا. كما أن الجثة لا تطفو على سطح الماء إلا بعد بلوغها درجة معينة من التعفن، حسبما تؤكده الخبرة العلمية وهو ما يؤكد سقوط الطفل حيا في الماء ثم توفي بعد ذلك. وأضاف وكيل الجمهورية أن تطابق التحريات والتحاليل ونتائج التشريح، أكد فرضية الموت غرقا وليس بفعل إجرامي. من جهته أخرى، أكد النائب العام لمجلس قضاء ميلة الجديد جباري عبد المجيد، أنه ومن أجل غلق الملف نهائيا سيتم إحالة القضية على تحقيق قضائي لمزيد من التحري لمعرفة الأسباب الحقيقية للموت، وبالتالي يتم إنهاء القضية بأمر تصرف قضائي لا إداري. يذكر أن الطفل المرحوم نيس محفوظ برجم كان قد اختفى من دار أخواله بحي الكوف بميلة في 15 نوفمبر 2015 وتم العثور عليه في الرابع أكتوبر من السنة الماضية في مجرى مائي، وهي القضية التي هزت كل الجزائر لتأتي نتائج التحريات والتحاليل لتثبت عكس ما كان يُعتقد أنه عمل إجرامي.
