ندد حوالي 1000 عون أمن تابع لشركة الحراسة والحماية والأمن ''اليقظة'' ضرورة تدخل مفتشية العمل وتحرك الإدارة العامة لتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية التي يتخبطون فيها، مطالبين من الإدارة ضرورة التحرك للتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وصرف جميع منحهم التي لم يتلقوها منذ مباشرتهم العمل لدى المؤسسة. بالإضافة إلى مطالبتهم بشهادات العمل تثبت عملهم بالمؤسسة، إلى جانب كشف الأجور. وفي نفس السياق عبر أعوان الأمن عن استيائهم من علاقة عملهم بالمؤسسة التي تحددها عقود مؤقتة، مطالبين بتحويلها إلى عقود عمل دائمة. وتعتبر شركة الحراسة والحماية والأمن التي تأسست، وباشرت مهامها منذ سنة 1998 من بين المؤسسات التي تشرف على تكوين حراس لمختلف الهياكل العمومية، وتحضى بأهمية بالغة خاصة مع توسع فروعها وزيادة الطلب على أعوانها بمبالغ مالية هامة. فيما جاءت مطالبة أعوان الأمن هذه على خلفية تراكم الأوضاع المزرية التي يعاني منها العمال بمختلف فروع الشركة الموزعين على12 موقعا، يضم كل منها قرابة 100 عون أمن، حيث عبر الموظفون عن استيائهم من ظروف العمل متهمين الإدارة العامة بممارسة إجراءات تعسفية وخرق قوانين العمل المحددة، بالنظر لحرمانهم من التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي. فضلا عن مشكل الأجور ومنح المهمات الموكلة إليهم. كما طالب أعوان الأمن في سياق حديثهم ل''البلاد'' بضرورة تحرك الإدارة فيما يخص عقود العمل المؤقتة التي تجعلهم أمام ضغوطات الطرد في أي حال، خاصة أنه قد سجل تسريح عدد كبير من العمل على غرار ما حدث ل30 عاملا بوهران، تابعين لشركة الحراسة تم طردهم بطريقة تعسفية، ودون سابق إنذار بعد استخلافهم بأعوان جدد. كما انتقدوا في معرض تصريحاتهم أسلوب الخصم الإجباري لمبلغ من رواتبهم بطريقة تبدو إلى حد بعيد حسبهم غير قانونية، وذلك باقتطاع مبلغ مالي قد يبلغ 5000 دج من أجل الألبسة والأحذية الخاصة بعملهم، رغم أن هذا الأمر من المفترض أن توفره المؤسسة الموظفة لأعوانها. وأضافوا أن المديرية العامة تتحصل في إطار عقودها مع مختلف الشركات الأجنبية والمؤسسات الحكومية الهامة على غرار البنوك وبعض المؤسسات الوطنية على مبالغ هامة، غير أنهم لا يحصلون على نسبة من هذه الفوائد، أو حتى علاوات في الرواتب رغم المهمة الأمنية الخطيرة المكلفين بها، والتي تجعل حياتهم في خطر حفاظا على سلامة الأجهزة المكلفين بحراستها وتوفير الأمن لها. وهو ما جعل أعوان الأمن بمختلف الفروع يناشدون المديرية العامة ومفتشية العمل ضرورة التدخل لتسوية أوضاعهم المهنية واحترام قوانين العمل التي تحفظ حقوقهم.
