25 بالمائة من الأخصائيين يتمركزون في العاصمة حذّر ممارسو الصحة العمومية من عدم توازن التوزيع الجغرافي للمستشفيات والمؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية، حيث إن 25 بالمائة من المختصين يتمركزون في العاصمة التي تضم 8 بالمائة من سكان الجزائر فقط كما يتمركز 95 بالمائة من الهياكل الصحية الخاصة بالساحل الشمالي للجزائر وهو ما تسبب في اختلال التوازن في قطاع الصحة وأدى إلى ضعف مستوى الخدمات الصحية الموجهة إلى المواطنين، وأبدت النقابة تخوفها من أن يكون مشروع قانون الصحة الجديد محاولة لبيع القطاع العام وخوصصته.وانتقد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في ندوة صحفية تم تنظيمها بالعاصمة مباشرة مصالح الوزير بوضياف في تطبيق إجراءات تخص مشروع قانون الصحة الذي لم يصادق عليه البرلمان بعد، مشيرا إلى أن عدة ولايات حولت مؤسسات الصحة الجوارية إلى مقاطعات صحية على غرار ولايات سكيكدة البرج الجلفة وسطيف قبل المصادقة على قانون الصحة الجديد المقررة خلال الدورة الربيعية للبرلمان. ويرى مرابط أن هذه الأجراءات غير قانونية لأنه لا يوجد إطار قانوني يسمح باعتمادها، وتساءل عن دواعي إسناد تسيير هذه الهياكل إلى السلطات المحلية التي عجزت اليوم عن تسيير ملف النفايات والمدارس الابتدائية وهو ما يعني حسب المتحدث أن مصير هذه الأخيرة سيسير نحو المجهول. وكشف مرابط عن تحرك مكثف لمدراء المؤسسات الصحية للبحث عن "المعريفة" لضمان البقاء في مناصبهم التي قابلها إهمالهم للمهام التي عينوا من أجلها ويعد مرابط هذه الإجراءات محاولة لبيع القطاع العام وكسره نهائيا مقابل فسح المجال أمام الخواص وحتى الأجانب خاصة أرباب المال في الجزائر الذين يسعون نحو خوصصة جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الصحة. وأبدى مرابط تخوفه في أن تنوي من خلال إقرار إجراءات قانون الصحة خوصصة القطاع منتقدا الضبابية التي يعرفها مشروع قانون الصحة. ويأمل مرابط في أن تكون دعوة الوزير بوضياف للمشاركة في نقاش قانون الصحة والخريطة الصحية التي تستوجب مشاركة الجميع بناءة ومن شأنها إثراء المشروع. 30 ألف متعاقد في الصحة معظمهم في النظافة والاستقبال بأجور زهيدة في سياق آخر انتقد مرابط عدم تكفل الوزارة ب 30 ألف متعاقد لا تتجاوز أجورهم مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بعمال النظافة وأعوان الأمن الذين يعملون بالمواقيت المؤقة دون اي تكوين، وهذا في وقت أن عمال النظافة بالمستشفيات في دول متطورة يتخرجون من معاهد خاصة بالنظر إلى خصوصية العمل. من جهة أخرى أعلنت النقابة على لسان المتحدث عن التزام الوزير بوضياف خلال اللقاء الذي خصصه لممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 24 فيفري بالتدخل لدى الوظيفة العمومية ووزارة التعليم العالي من أجل تحيين شهادات طب الأسنان والصيادلة القديمة مع شهادة الدكتورة والعمل على طي الملف قبل نهاية أفريل القادم مع إعادة النظر في تصنيف هاتين الشهادتين في سلم الأجور للوظيفة العمومية دون أثر رجعي بعد تنازل نقابة ممارسي الصحة العمومية عنه. وفيما أعلن الوزير رفض الحكومة حاليا لفتح القوانين الأساسية.
