المغرب أمام خيار عضويته في الاتحاد والالتزام بحق الصحراويين في الاستفتاء فند وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصحراء الغربية، محمد سالم ولد السالك، ادعاءات المغرب بخصوص اصدار لائحة تحوى 28 دولة إفريقية تزعم رفضها تعليق مشاركة "البوليساريو" في جميع هياكل الاتحاد مشيرا إلى أن عودة المخزن الى عضوية الاتحاد الإفريقي غير ممكنة إلا بالتزام هذا الأخير بلائحة القانون التأسيسي. وأمام ما يمارسه المغرب اليوم من قمع على الأراضي الصحراوية من احتلال وعدم احترامه الحدود دافع لكي لا تخول له الدول الإفريقية الانضمام إليه. وقال محمد ولد السالك إن قرار المغرب الانضمام الى الاتحاد الإفريقي لا يتعدي كونه مناورة جديدة تهدف الى ربح الوقت على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا الى أن المغرب مازال متمسكا بنياته السيئة وعدم قبول حق الاستفتاء في الصحراء الغربية. وتساءل المتحدث فيما إن كانت عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي تنم عن تحمل المسؤولية في انهاء حرب ظالمة زادت الشعب المغربي فقرا ووضعت البلد في عزلة جهوية ودولية.من جهته قال ولد السالم إن المغرب مازال يتملص من التزاماته الموقع عليها مع الصحراويين المتمثلة في اتفاقية السلام سنة 1991 المعروفة باسم مخطط التسوية والتي أنشئت المينورسو لتنفيذها.وأضاف المتحدث أن المغرب لا يزال ملاحقا من طرف جميع المنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الإنسان والتي تجمع على ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية في الأراضي الصحراوية.وقال الوزير إن مطلب المغرب بعودته الى الاتحاد الإفريقي جاء في وقت أصبحت فيها المحاكم الإقليمية والقارية تؤكد أن الشراكة والتعاون مع المملكة المغربية يجب أن تقضي منها الصحراء الغربية التي ليست للمغرب أية سيادة عليها على غرار ما يجري حاليا على مستوى المحكمة الأوروبية بلكسمبورغ. وأشار ولد السالك إلى أن عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن تتم عبر ملتمس تقدمه دول أو تصويت في المجلس التنفيذي أو في القمة وإنما يتم حسب المادة 29 من القانون التأسيسي للاتحاد التي تقول إنه "يجوز لأية دولة إفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفي أي وقت أن تخطر رئيس اللجنة المفوضية بنيتها الانضمام الى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد. وأضاف المتحدث أنه يشترط في قبول طلب أن ترد عليه أغلبية الدول الأعضاء بالإيجاب وبعد قبول الطلب يصبح إلزاميا التوقيع على القانون التأسيسي والمصادقة عليه وطريق قبول برلمان الدولة المرشحة للعضوية وأن يتم بعد ذلك إيداع وثائق والتصديق لدى مفوضية الاتحاد وهي خطوات هامة لا مفر منها للحصول على العضوية.وأشار ولد السالك إلى القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يضم في مبادئه احترام الحدود القائمة عند الاستقلال والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.وأكد الوزير أن المغرب يعلم قطعا أن انضمامه الى الاتحاد الإفريقي يمر حتما على قبول الجلوس الى جانب الدولة الصحراوية، وعكس ذلك ليس سوى ضرب من الوهم والخيال، مشيرا إلى أن المخزن ينفذ مناورة ومغالطة لأنه لا يمتلك الإرادة السياسية ويفتقد النية الحسنة ولو كان قراره مبنيا على إرادة سياسية نزيهة ونية حسنة لكان قد عبر عن ذلك باتباعه شروط الانضمام وخطوته المسطرة بكل وضوح في القانون التأسيسي دون مراوغة او تضليل أو حملات دبلوماسية تساندها اللوبيات وعملية شراء الذمم وتحريك العملاء المعهودين.
