تدفقت عشرات الرسائل غير المختومة على ديوان والي الشلف بعد أيام قلائل من الإفراج عن القائمة الأولية للسكن الاجتماعي الايجاري 400 وحدة سكنية بمدينة الشلف. ولفت المصدر إلى أن معظم الرسائل تضمنت عدة اتهامات وجهت إلى لجنة الدائرة، غير أن المنتقدين أجمعوا بلسان واحد على أن الأسماء التي لا تمت صلة للسكن الاجتماعي حصلت على بطاقات إقامة بطرق ملتوية وتم منحها لتسهيل عمليات الاستفادة من سكنات "الغلابى". فيما وجه آخرون أصابع الاتهام إلى فئة أخرى بحكم مناصبها العليا وعدم أحقيتها في الاستفادة من صيغة السكن الإيجاري وأجمع الكل على أن تدخل الوالي صار أكثر من ضروري لرد المخالفين.