تخيم أجواء ترقب وتوتر على شوارع ولاية الشلف في الفترة الحالية لقرب موعد الإفراج الأولي عن قوائم السكن الاجتماعي الإيجاري موازاة مع تعليمة تلقتها مصالح الولاية من قبل وزارة الداخلية بالإفراج عن 3000 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية. وقد شرع المعنيون بالاستفادة من قوائم السكن بالتدفق على المباني الرسمية وبالتحديد أمام مبنى الولاية للتأكد من تواريخ توزيع السكنات، حيث شوهدت تجمعات مصغرة سلمية هنا وهناك ضمن هذا السياق وسط مراقبة أمنية مشددة في ظل التعليمات التي تلقتها مصالح الأمن بالسيطرة على الشارع ومحاصرة الدوائر كإجراء احترازي خوفا من ردود فعل سلبية قد تخل بالنظام العامة أو تعيد إلى الأذهان تلك الاحتجاجات الشعبية العارمة التي عرفتها الولاية قبل شهور بالشطية وعاصمة الولاية وتنس الساحلية على خلفية تذمر المقصين من طرق اعداد القوائم. ويفرض حدث التوزيع المرتقب للسكن بصيغة الإيجار نفسه على الأجواء العامة بالولاية ووصل الأمر إلى حد اطلاق نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع في مظاهرات سلمية غير عنيفة للتصدي لأي تجاوز في عمليات توزيع السكن أو وقوع فضائح في الاستفادات التي غالبا ما تنحصر في حصول نساء عازبات وعزاب وغرباء وأثرياء على مساكن "الغلابى" وأصحاب الدخل الضعيف، كما وقع قبل شهور بتنس وعاصمة الولاية والشطية اثر لجوء مواطنين مقصين من قوائم السكن إلى قطع الطرقات الوطنية وإضرام النيران في العجلات المطاطية والتمدد في عرض الطرقات اعتراضا على الطرق التي تمت بها إعداد القوائم ونوعية المستفيدين.
