اعتقادها بعبدة الشياطين يحولها إلى شاذة جنسيا فاغتصبت شقيقتها ذات 6 سنوات "ارحموني... كأب أريد أن أعالج ابنتي وأرجعها إلى جادة الصواب... منذ 25 أوت 2016 لم أرى ابنتي... أريد حقا استرجاعها لعلاجها"، " أنا أم وابنتي المراهقة في خطر...لا أحد مكاني يتقبل أن تتحول فلذة كبده إلى عبدة شياطين... أفنيت عمري لضمان حياة رغدة لها ورصدت لها مبلغ 10 ملايين سنتيم لدعمها بدروس خصوصية تحضيرا للبكالوريا"، هي صرخات من أعماق قلب أب وأم حرقة على انسلاخ أخلاق ابنتهما القاصر واعتناقها الماسونية ما جعلها تغتصب شقيقتها البالغج السادسة من عمرها وتسيء للذات الإلهية والديانة الإسلامية، ثم تتهمهما بإهمالها وضربها لتجدا نفسيهما محل متابعة قضائية بعدما استغلها خالها لضغينة في نفسه بسبب الميراث. هي قصة عائلة تقيم بأحد أحياء عين البنيان بالعاصمة تعكس صورة من واقع حال مجتمعنا الذي باتت مخاطر الأنترنت تحدق به، لتتربص الأيادي الخفية بعقول الشباب وبالأخص المراهقين. كما هو حال طالبة مرشحة لاجتياز شهادة البكالوريا لدورة 2017، وكما سبق لنا نشرهُ في عدد سابق، استعانت بخالها لتودع شكوى ضدّ والديها لدى محكمة بئر مراد رايس تتهمها بضربها، وما كان ذلك، بحسب ما حملته جلسة محاكمتهما وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، لأجل تعذيب البنت أو ممارسة مضايقات ضدها أو لقهرها، بل إن خلفية الشكوى كانت لها أبعاد أخرى حسب أقوال والدة الفتاة "دينية خالصة لديننا الحنيف"، حيث تابعت الأم سردها الوقائع بدءا من اكتشافها وزوجها أي والد الفتاة اعتناق وتمجيد ابنتهما للماسونية وتواصلها مع جماعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مما جردها من إيمانها بالدين الإسلامي الحنيف وحولها إلى شاذة جنسيا دفعها وبكل برودة إلى اغتصاب شقيقتها البالغة من العمر 6 سنوات، وهي الواقعة التي تقول الأم، إنها لم تجرؤ على الكشف عنها لولا بلوغ السيل الزبى، وها هي تستعين بخاله كولي شرعي لها لتحريك الشكوى ضدّ والديها البيولوجيين لأنهما قاما بردعها لإرجاعها إلى جادة الصواب، فقام الخال وهو رئيس بلدية سابق، بمساندة ابنة شقيقته التي احتمت به بعد فرارها من بيت أهلها يوم 25 أوت 2016 بواسطة كابل كهربائي ما تسبب لها في عجز مدته 4 أيام بعد مناوشات وشجار وقع بينهما بسبب هاتفها النقال التي كانت تتواصل من خلاله الفتاة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" والتي دونت بحائط صفحتها افتخارها بانتمائها للماسونية مرفقة ذلك برموز هذا المعتقد، مما دفع بالفتاة للهروب من مسكنها العائلي والتوجه للاحتماء بخالها، فراح كما قالت الأم المتهمة يستغل مشاكل عائلية قائمة بينهما بسبب الميراث، فرافق الفتاة إلى طبيب شرعي ليمكنها من شهادة طبية تستعين بها في شكواها ضد والديها. وفي سياق استجوابها، أكدت الأم أنها تعمل بتفان لتوفر أحسن معيشة لابنتها والتي رصدت مبلغ 10 ملايين سنتيم لدعمها بالدروس الخصوصية تحضيرا لاجتيازها شهادة البكالوريا، غير أن المردود الدراسي لابنتها كان سيئا بعدما كانت نتائجها لا تنحدر عن لوحة شرف بعد ولوجها عالم الماسونية الذي حاولت إبعادها عنه بشتى الطرق وحث ابنتها على مرافقتها إلى طبيب نفساني أو راق شرعي، غير أنها تضيف، كانت ترفض لحد أنها حاولت الانتحار، متمسكة بتمجيدها للماسونية قائلة "أنا لا أومن بربكم وأنتمي لحركة الماسونية"، وهو ما أجهش قاضية حماية الأحداث بالبكاء. حيث أكدت الفتاة أمامها جهلها ما إن كانت الماسونية حركة محظورة أو منبوذة بالجزائر، حسب ما تضمنته محاضر سماعها أمام قاضي الأحداث الذي استشهدت به قاضي فرع الجنح، والأخطر من ذلك ما حملته طيات ملف القضية من تدوينات فايسبوكية للفتاة تمجيدا للماسونية وإهانة للدين الإسلامي فضلا عن سب والدها بكلام بذيء ومخل بالحياء، مواجهة الفتاتة بفضائح وصور خطيرة، معاتبة إياها بشدة على تمردها وانحلالها الخلقي مخاطبة إياها بأن تصرفاتها المشمئزة كانت تتطلب تدخلا ردعيا من أي ولي، في وقت لم يتمالك الأب نفسه فراح يجهش باكيا ملتمسا من العدالة الرحمة وتمكينه من علاج ابنته الذي لم يتمكن من رؤيتها منذ مغادرتها المنزل إلى بيت خالها وهو الآن محروم مؤقتا من حضانته التي أوكلها القضاء لجدتها على خلفية وقائع قضية الحال. أما الفتاة القاصر، فكانت تتسم بالجرأة والوقاحة مؤكدة أنها نشأت عند جدتهما وعانت من إهمال والديها وعمرها 40 يوما لترغم على العيش معهما قبل 3 سنوات حين صار عمرها 14 عاما، حيث عانت معهما فكانت والدتها تضع رأسها في قعر المرحاض وتجبرها المبيت في الشارع، وهوما فندته الأم ووالدها اللذان قدما تقارير وكشوفا مدرسية لابنتها التي سجلت 25 غيابا خلال الفصل الأول من الموسم الدراسي الجاري، وسط ذهول الحضور من مدى جرأة الفتاة القاصر وطريقة حديثها التي كانت تصب في مجملها في تشبعها بمعتقدات الماسونية التي بدأت تتجلى بشكل علني في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. في وقت واجهت القاضي خال الفتاة بأنه ليس الولي الشرعي للأخيرة التي أوكل القضاء حضانتها لجدتها، غير أنه حاول لملمة الموضوع بالقول إنه ساند الفتاة التي احتمت به مما وصفه ب "بطش" والديها، مطالبا بإفادتها بالدينار الرمزي كتعويض، فيما التمس ممثل الحق العام عقاب الوالدين ب 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة عن متابعتمهما بجنحتي الضرب والجرح العمدي على قاصر والإهمال المعنوي لطفل قاصر، فيما اعتبر دفاعهما أن موكليه حاولا تأديب ابنتهما التي لجأت لخالها فراح الأخير يستغلها للثأر من شقيقته. كما أكد عدم الاختصاص المحلي لمحكمة الحال لكون إقامة الأطراف بعين البنيان، ملتمسا إفادة موكليه بالبراءة، لتبقى القضية بالمداولة لجلسة 12 جانفي.
